طفرة تاريخية في إنتاج وتصدير البترول والغاز المصري.. وتوقعات بجذب 22 مليار دولار استثمارات بنهاية 2022
تسعى مصر جاهدة في زيارة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول بمصر، وتوقع 108 اتفاقية لزيادة الاستثمار بحد أدنى 22 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، وتخطط مصر في العام المالي 2022-2023 أن تستهدف استثمارات في مختلف مجالات البترول ومنها ما يتعلق بمجالات البحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، ووجود خطة كبيرة لعمليات البحث والاستكشاف.
في هذا السياق، يقول حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة لديها خطة كبيرة تستهدف زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه مستهدف استثمار 8 مليارات دولارات في قطاع النفط والغاز الفترات المقبلة.
ولفت حمدي في تصريحات تلفزيونية، إلى الاتفاقيات التي عقدها مع الشركات العالمية منها شل وأباتشي وقطر طاقة مع تحديد برامج زمنية لتنفيذها من خلال برامج تنموية، موضحا أنه خلال 8 سنوات مضت تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية تعمل على زيادة الاستثمارات بحد أدنى 22 مليار دولار.
وشدد على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف الطاقة وإجراءات ترشيد الاستهلاك، لتوفير كميات كبيرة من الغاز يتم تصديرها، مؤكدا أهمية دور المواطن والشعور بأهمية الترشيد.
كما أكد أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية تعد حجر الزاوية لزيادة الإنتاج والاحتياطي، موضحا أنه يتم العمل على مستهدفات في خطة 2022 – 2023 وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية وتسريع وتيرة حفر الآبار وبرامج التنمية.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مع دولة قطر في ملف الطاقة، مع استهداف زيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن شركة قطر للطاقة من كبرى الشركات العالمية، مع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي في مصر وهو ما يساهم في زيادة وضخ الاستثمارات.
وأوضح أن حقل ظهر، يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقامًا قياسية في معدلات الإنتاج.
وارتفع حجم صادرات قطاع النفط في مصر إلى الرقم الأعلى منذ عام 2014، بمعدل 13 مليار دولار في 2021، بينما قفزت صادرات الغاز الطبيعي والمسالة إلى 3.892 مليار دولار في الربع الأول من 2022.
كما ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنسبة 6.48%، لتصل إلى 5.75 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار خلال العام المالى 2020/2021، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية قدرت استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الحالى، بنحو إلى 7.750 مليار دولار، بزيادة 34.78%، عن العام المالى الماضى، نتيجة توسع الشركات الأجنبية فى أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط خلال العام المالى الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وأرجع الخبير البترولي، مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات لـ الطريق، الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 إلى القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات.
وبلغت صادرات قطاع البترول نحو 208 مليارات جنيه (13 مليار دولار) خلال عام 2021، ارتفاعا من 7 مليارات دولار خلال عام 2020، وفقا لبيانات وزارة البترول التي اطلع "سكاي نيوز عربية" عليها.
وخلال الفترة من 2014 حتى 2021، كان الرقم الأعلى لصادرات مصر النفطية يقدر بـ11 مليار دولار تحققت خلال عام 2014 ثم عام 2018 وأيضا عام 2019.
ووفقا للبيانات الرسمية من وزراة البترول وجهاز الإحصاء، فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بلغت 3.9 مليار دولار ما يعادل 63 مليار جنيه خلال عام 2021، وخلال الربع الثالث من العام نفسه، كانت مصر الأولى عربيا في صادرات الغاز الطبيعي.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نحو 3.892 مليار دولار.
وتصدر مصر الغاز بالفعل لعدة دول أوروبية منها تركيا، بقيمة 906 مليون دولار، وحصة مصر في السوق التركية 23.28%، وإلى إيطاليا، بقيمة 408 مليون دولار، بحصة بلغت 10.48% من السوق الإيطالية، وكذلك إسبانيا، بقيمة 349 مليون دولار، بحصة تصل إلى 9 بالمئة.
وتستورد فرنسا أيضا الغاز من مصر بقيمة 314 مليون دولار، بحصة في السوق الفرنسية بلغت 8.06%.
وقالت المفوضية الأوروبية بعد اتفاق مصر مع أوروبا على تصدير الغاز، إنها تتوقع الآن استيراد 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من مصر في عام 2022، ارتفاعا من 5 مليارات متر مكعب كان مخطط لها في الأصل، وسط توقعات بأن يتضاعف ذلك مرة أخرى العام المقبل.
ومثلت الصادرات إلى تركيا نحو ثلث الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتتصدر تركيا قائمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات مصر من الغاز في نفس الفترة.وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بقيمة صادرات غاز مصري إليها مثلت أقل من نصف الصادرات إلى تركيا عند 426 مليون دولار، واحتلت دول أوروبية وأخرى من شرق آسيا قائمة أبرز الدول المستوردة للغاز الطبيعي من مصر خلال أول 3 أشهر من 2022، بحسب ما كشفت بيانات جهاز الإحصاء.
