إلغاء رخصة المحل التجاري حال وقف العمل عامين متصلين

حدد قانون المحال العامة، الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال بعض مخالفات أصحاب المحال، خصوصا في حال وقف نشاط المحل أو وقف العمل به أو إزالة المحل أو نقل مكانه، أو إذا شكل استمرار النشاط خطرا داهما على الصحة والأمن.

وفيما يلي، تستعرض المادة 25، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال التالية:

• إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
• إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول طبقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
• إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
• إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
• إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن.
• إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
• إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

اقرأ أيضا: أبرز الإنجازات التشريعية لمجلس النواب في مجالي التعليم والثقافة