بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. تفاصيل دعم الدولة لـ الوقود في الموازنة العامة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الاربعاء، قرارا برفع أسعار البنزين والسولار، من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بنحو 50 قرشا إلى جنيها للتر، ووفقا لما أصدرته اللجنة، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

وتوقع البيان المالي للموازنة العام المالي الجاري 2022-2023، أن برميل خام برنت يصل متوسط سعره إلى 80 دولارا، بينما توقعت وزارة البترول أن يصل متوسط سعر برملي النفط إلى 75 دولارا للبرميل، بحسب ما يوضحه البيان المالي الجديد.

وخلال الفترة الماضية ارتفع سعر برميل النفط بدرجة كبيرة ليتخطى سعر برميل برنت 100 دولار لأول مرة منذ سنوات، حتى وصل لمستوى 150 دولارا في مارس الماضي، قبل أن يهبط إلى مستوى 99 دولارا لخام برنت اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة البترول إن توقع سعر برميل برنت مستقبليًا جاء باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية وتوقع صندوق النقد الدولي والاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

وصرح محمد معيط، وزير المالية في وقت سابق، أن استقرار سعر برميل النفط عند 122 دولارًا يكلف الموازنة العامة المصرية 7.2 مليار دولار، وتقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 80 دولارًا، وذلك حسب ما كشفه البيان المالي للموازنة العامة لعام 2022- 2023، لكن مع انخفاض السعر العالمي للنفط فإن الأعباء على الموازنة العامة للدولة تنخفض.

وتراجع دعم الوقود في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه، ويقدر الدعم حاليا بـ28 مليار جنيه.