المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 978.4 مليار جنيه خلال 2021-2022
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالى 2021-2022، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالى 2020-2021، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه.
وأشار معيط، إلى زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى 18.7%، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل 11.2%، حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو 21%، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15.4%.
وأضاف أن ذلك يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
زيادة حصيلة الضريبة الجمركية 8.3%
وأوضح أن ذلك ياتى بالإضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3% ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة 8.8%، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2021-2022، بنحو 6% مقارنة بالعام المالى 220-2021.
اقرأ أيضا عاجل | المركزي يفرض 5 جنيهات رسومًا على السحب من ماكينات البنوك الأخرى
وأكد الدكتور محمد معيط، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى 2021-2022، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالى 2020-2021، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
تحقيق فائض أولى 98.5 مليار جنيه
ونوه إلى الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى، وسجلنا 1.3% للناتج المحلى الإجمالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2021-2022، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3.9% فى العام المالى 2013-2014.
خفض نسبة الدين إلى 86.4%
وأشار الوزير، إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 103% فى يونيه 2016، إلى 86.4% بموازنة العام المالى 2021-2022، مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام فى يونيه 2021، بدلاً من 1.3 عام فى يونيه 2013، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
