العلاقات المصرية - الألمانية.. تطورات مستمرة وشراكة اقتصادية منذ مجيئ السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في "حوار بطرسبرج للمناخ"، عقب دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" الرئيس السيسي للمشاركة في الفعاليات، حيث توجه الرئيس السيسي أمس الأحد لبرلين في زيارة تستغرق يومين.

وتزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ ألمانيا تستعرض "الطريق" أبرز المحطات في العلاقات المصرية - الألمانية على النحو التالي:

اقرأ أيضًا: وزير السياحة يستعرض الموقف النهائي للموقع الإلكتروني تمهيدًا لإطلاقه

تطور في العلاقات

شهدت العلاقات المصرية - الألمانية تطورًا واضحًا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة إلى ألمانيا عام 2015، حيث عادت سبل التعاون بين البلدين بشكل لا يتوقف فقط على تعزيز الشراكات الاقتصادية والعلمية والثقافية فحسب، بل شمل عدة قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.

ويعتبر التطور في العلاقات بين مصر وألمانيا نتيجة قوية، للتشاور بين الرئيس السيسي والمستشارة السابقة "أنجيلا ميركل"، في أثناء السنوات الماضية، حيث توجه الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا أعوام 2015 و2017 و2018 و2019.

التعاون المصري الألماني في السياحة

أما بالنسبة للتعاون السياحي، فتعتبر ألمانيا في المركز الأول من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة لمصر للمرة الـ 4 على التوالي، وقد وصل عدد السياح الألمان الذين جاؤوا إلى مصر مؤخرًا قرابة الـ 2.5 مليون سائح في 2019.

التعاون المصري الألماني الثقافي

وفيما يخص التعاون الثقافي، فقد زار وزير آثار ألمانيا مصر في مايو 2019، وناقش خلال زيارته الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف "إخناتون" بالمنيا، موجها بتوفير تمويل بمبلغ 10 ملايين يورو لعملية تأثيث المتحف.

ألمانيا أكبر شريك تجاري

ومن الناحية الاقتصادية تعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا داخل الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2017 أعلى مستوى بقيمة بلغت 5.8 مليار يورو، كما زاد حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة تقدر بحوالي 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية

منح وتمويلات ميسرة

واتفقت الحكومتان المصرية والألمانية، أثناء جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين لعام 2021، على توفير تمويلات ميسرة ومنح من الجانب الألماني بمبلغ 151.5 مليون يورو، من أجل تمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات مختلفة أبرزها التعليم الفني ودعم الابتكار ووسوق العمل والإصلاح الإداري.