أبرزها ضبط الحسابات البنكية.. صلاحيات واسعة للوزير بقانون المالية الموحد

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يتضمن فلسفة جديدة لأسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تنفيذيها وأحكام الصرف والتحصيل والرقابة.

وينص القانون الجديد على خلق نظام جديد لإعداد موازنة الدولة، تحت مسمى «موازنة البرامج والأداء»، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للجهات الحكومية بالنتائج المراد تحقيقها.

صلاحيات واسعة لوزير المالية

كما أعطى القانون لوزير المالية صلاحية إصدار القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، وكذا حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك، سواءً كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

اقرأ أيضا | تحذير برلماني من حقنة متداولة لعلاج نزلات البرد.. تؤدي للوفاة

بالإضافة إلى حق السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي.