توصيات برلمانية بإعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته

تضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، الذي أصدره مجلس الشيوخ ووافق عليه مجلس النواب، عدد من التوصيات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

وطالب التقرير، بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، في إطار توصيات الضمان الاجتماعي بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاَ على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.

اقرأ أيضا | تعديل قانون الجامعات.. 5 تشريعات تعليمية أقرها البرلمان بدور الانعقاد الثاني

كما طالب التقرير، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ (32%)، وتعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.

وطالب أيضا، بضرورة الحصر الدقيق لاعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.