«بلغ عن لصوص القطارات».. أيمن محفوظ: 15 عامًا لمن يسرق ممتلكات الدولة

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب العديد من المتابعين يظهر به لصوص يسرقون أجهزة الإشارات الخاصة بمحطات القطارات يتخطى سعرها ملايين الجنيهات.

وفي مكالمة هاتفية على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه "عمرو أديب" تحدث الفريق كامل الوزير وزير النقل عن الواقعة التي أغضبت المصريين قائلا: «أن اللصوص تمت إحالتهم للقضاء العسكري طبقا للقانون الصادر في 2014» ما جعل البعض يتساءل عن عقوبة سرق ممتلكات الدولة بغير حق.

الحبس 15 عاما لسرقة أنظمة السكك الحديد بغير حق

تعليقا على ذلك قال المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، إن لصوص الوطن الذين يتسللون لسرقة أنظمة ومعدات السكك الحديدية دون مبالاة بحجم المصائب والكوارث التي يتسببون بها، تكون العقوبة موثقة بالماده 316 وطبقا للجريمة يحبس السارق من 3 إلى 15 سنوات لمن يسرق مهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات.

وأوضح "محفوظ" في تصريحاته لـ «الطريق»، أن تعريض وسائل النقل للخطر عمدا أو تعطيل سيرها يعاقب السارق بالجرائم العمدية طبقا لمادة القانون 167 مع تحقيق القصد الجنائي المتعمد بارتكاب الفعل المنهي والذي صوره القانون متلبسا بها في أخذ ممتلكات الدولة بغير حق واتجاه إرادته في تعريضها للخطر أو تعطيلها.

العقوبة المشددة في حالة وجود ضحايا

وتابع: أن جرائم سرقة معدات السكك الحديدية تحاكم محاكمة القصد بتعطيل المواصلات وفي حالة وجود ضحايا تصل العقوبة للسجن المؤبد وفي ارتكابهم الإجرامي بهدف الجرم فيعاقب الجناة عقوبة مشددة توقعها محكمة الجنايات المختصة.

ويتمنى المستشار والمحامي بالنقض، بتعديل القانون ووتتحول العقوبة إلى الإعدام ومصادرة أموالهم واسرهم، ويرى أنها أفضل عقوبة يستحقها هؤلاء الجناة من خلال تعديل قانون تشريعي قريب يقره البرلمان على القانون الحالي.

جدير بالذكر أن عباس شومان علق على موقع «فيسبوك» عن سرقة مكونات الإشارات لخطوط سكك الحديد وتعريض حياة المواطنين للخطر يعتبر جريمة وإفساد في الأرض كالإرهاب، ويلزم من يعلم شيئا الإبلاغ الفوري.