هل يعاقب القانون مسؤول كاميرات المراقبة وأفراد الأمن بعد هتك عرض طفلة أسيوط؟

واقعة صادمة تنتفض لها الأبدان من رعب الموقف والمنظر عاشت كواليسها وتفاصيلها طفلة أسيوط أو كما اشتهرت إعلاميًا بـ"طفلة الملاهي"التي لم يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات، فقد رأت كل ملامح الوحشية بعينيها الصغيرتين اللتان ما زال في كنف البراءة ، بعد أن تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل طفل آخر يبلغ من العمر 13 عامًا، أثناء تواجدها في إحدى دورات المياة في مدينة الملاهي.

ولكن هناك أيضًا من ساهم في ظهور تلك الجريمة بعمل سلبي وهو التقاعس عن أداء الواجب المفروض عليهم ومنهم أفراد الأمن والمسؤولين عن كاميرات المراقبة في مدينة الملاهي، فهم جزء من هذا الاعتداء الجنسي إن لم يكن فعليًا فإنه معنويًا.

العقوبة القانونية للمسؤولين في ملاهي اسيوط

وفي هذا السياق قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، إنه طبقًا للقانون يجرى معاقبة كل من ساهم بإهماله في إيذاء أي شخص بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك طبقًا لنص الماده 244 من قانون العقوبات موضحًا أنها تعاقب من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، سواء بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وكشف محفوظ من خلال حديثه لـ"الطريق"، أن كل من شارك في هذه الجريمة بشكل غير مباشر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المستشار القانوني، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مخدرات أثناء ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.

واختتم المحامي، أن القانون يعاقب الشخص السؤول عن حماية رواد هذا المكان علي التفصيل سالف البيان، وهذا لا يقدح في أن يكون هناك عقوبات إدارية تصل إلى إلغاء الترخيص أو غلق المنشأة لمدة محددة، كما من حق والد الضحية المطالبة بالتعويض الملائم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، جراء تلك الجريمة في مواجهة من أهمل في أداء عمله.

اقرأ أيضًا.. بعد واقعة أسيوط.. ما العقوبة المنتظرة للطفل المتهم بالاعتداء على طفلة؟