الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 03:38 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد واقعة أسيوط.. ما العقوبة المنتظرة للطفل المتهم بالاعتداء على طفلة؟

طفل الملاهي
طفل الملاهي

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالغضب من قبل مئات الأشخاص، عندما تعدى طفل صغير يبلغ من العمر الـ13 عامًا، جنسيًا على صاحبة الـ4 سنوات، داخل حمام بأحد مراكز ترفيه في أسيوط.

واستنكر رواد السوشيال ميديا أن يكون طفل في هذا السن الصغير ويعي جيدًا الاغتصاب والمعاشرة الجنسية، لذلك يتساءل المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن العقوبة القانونية للطفل المغتصب.

غضب مستخدمي رواد التواصل الاجتماعي

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل على الواقعة قائلًا: “لما يبقي طفل في سن الـ 13 مُغتصِب وبمجرد ما يلاقي بنت صغيرة قدامه لكام دقيقة يفكر بالشكل.. ما حدث جريمة بكل ما تحملت الكلمة من معنى".

وعلق آخر: "أي ذنب الطفلة عمرها 4 سنوات تعيش حياتها معقدة، أي ذنب أسرتها تعيش فى حالة من الدمار السنوات القادمة، الأب والأم كل ما يشوف بنته بتكبر قدام عينيه يتذكر ما حدث لها في سن الطفولة، جريمة لا بد من الردع والقصاص، للطفل ولصاحب المركز ولأسرة الطفل المغتصب".

أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: رجاء التريبة

وقال آخر: “مفيش تربية النهاردة، مفيش أمان، رجاء لك أب وأم راقب ابنك وبنتك من الشيطان (الانترنت والفيس والتيك توك) .. رجاء التربية".

العقوبة القانونبة لطفل الملاهي

كشف الدكتور أيمن محفوظ، أستاذ القانون، عن العقوبة المنتظرة لطفل الملاهي، لافتًا إلى أن قانون الطفل يقف عاجزًا أنان هذا القضية، قائلًا: «واقعة اعتداء صبي يبلغ من العمر 13 عامًا على فتاه صغيرة في أحد الأماكن الترفيهية بأسيوط أصابنا بالفزع مما وصلت إليه الطفولة من ظواهر إجراميه غريبة على مجتمعنا، وبالطبع الغضب الذي يحيط بنا في المطالبة بعقاب المجرم الطفل أمر منطقي».

قضية يعجز عنها القانون

وأضاف محفوظ في حديثه لـ«الطريق»، أن الإجابه نحو طلب القصاص في مثل هذه القضية تكون عاجزة؛ لأن قانون الطفل لم يضع عقوبة مقيدة للحرية على الطفل الذي لم يبلغ 15 سنة، وإنما اكتفى ببعض التدابير التي وضعها القانون.

وأختتم محفوظ أن، تلك التدابير أولها تسليم الطفل أو وضعه في إحدى دور الرعاية أو داخل إحدى المصحّات، أو تشغيله بما لا يضرّ بصحته أو نفسيته، متابعًا: «صرحنا مرارًا وتكرارًا بأن تلك التدابير الموجودة في قانون الطفل تحتاج إلى تعديل، لأننا لا نعتبرها عقوبات، إنما نعتبرها مكافأة للمخطئ، وتشجيعًا على ارتكاب الأطفال مثل هذه الجريمة».