«ليس على المريض حرج!».. نائبة تكشف لـ «الطريق» موقف البرلمان من الاعتداءات على الأطباء
انتشرت في الآونة الأخيرة حالات متكررة للاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة وحتى الصيدليات، حتى أصبحت ظاهرة تحتاج وقفة جادة من جميع المعنيين في الدولة؛ لإيجاد تشريع يحمي الطرفين ويعاقب المخطئ سواء كان الطبيب أو المواطن.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة إيرين سعد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقي المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس.
وأوضحت البرلمانية، أن هناك عدد من النواب في البرلمان تقدموا بالفعل بمشروع قانون للحد من هذه الظاهرة، منهم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي طالب بقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، بالإضافة إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان عقدت اجتماعات ولجان استماع لجميع النقابات الطبية وتوصلوا إلى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأكدت النائبة إيرين سعد، أن قانون المسئولية الطبية يعتبر "قانون حساس"؛ لذلك لم يتم التوصل حتى الآن إلى الصيغة المنضبطة لطرح القانون على الشعب، موضحة أنه قانون يضمن الحق إلى الطرفين سواء الطبيب أو المريض.
اقرأ أيضًا:الصحة تستعد لتكليف دفعة 2020.. وفتح الموقع لتسجيل الرغبات
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للقانون هو وجود لجنة فنية للتحقيق في أي خلافات أو مخالفات، ومعرفة إذا كان الخطأ الطبي مسئولية الطبيب وتقصير منه كنوع من الإهمال، أم أنه من مضاعفات العملية، موضحة أن هناك جانب آخر يهدف إليه قانون المسئولية وهو منع قرار حبس الطبيب احتياطيا حتى ظهور الحقيقة، لأنه يتسبب في خوف الأطباء من التعامل مع بعض الحالات المرضية، معقبة: "الطبيب بات أيدي مرتشعة تبتعد عن الحالات الخطيرة لأنه لا يجد شئ يحميه من تبعات العملية، واللي بيتقال إنه ليس على المريض حرج أدى إلى التطاول المتكرر على الأطباء".
واختتمت الدكتورة إيرين سعد، حديثها مطالبة بتطبيق مادة العقوبات التي تنص على عقوبة المواطن المتعدي على موظف أثناء تأدية عمله، لأن الطبيب يعتبر موظف يؤدي عمله، ولا يوجد مبرر للتعدي على أي موظف في عمله سواء كان طبيب أو صاحب مهنة أخرى.
