خبيرة أسواق مال تكشف أهمية تطبيق آلية التنفيذ العكسي بتداولات البورصة (خاص)
أشادت الدكتورة حنان رمسيس المتخصصة في تحليل أسواق المال، بقرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على الاقتراح المقدم من البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي، مشيرة إلى أن القرار يدعم عدم إلغاء العمليات الجماعية ووقف الأكواد.
توقعات بآداء إيجابي للبورصة بعد موافقة هيئة الرقابة باستخدام آلية التنفيذ العكسي
قالت متخصصة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، إن الرقابة المالية بهذا القرار يبدو أنها في الاتجاه الصحيح لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين المتعاملين في البورصة من الأفراد؛ لأنه يمنع حدوث كثير من المشاكل بين الافراد المتعاملين وبين هيئة الرقابة المالية، مؤكدة أن القرار يدعم سهولة بيع المستثمر لأسهمه وشرائها في أي وقت بدون إجراءات معقدة كما كان يحدث من قبل.
وتوقعت حنان رمسيس، بتنفيذ هذا القرار، أن تشهد مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة، مزيدًا من الارتفاعات وتعويض خسائر الفترة الماضية، من خلال إيجاد فرص أكثر للتواصل بين المتعاملين الافراد، والذي انقطع منذ فترة طويلة.
بيان هيئة الرقابة المالية اليوم
والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت، صباح اليوم الأحد، موافقتها على اعتماد مقترح البورصة المصرية، بالتوسع في آلية التنفيذ العكسي، بجانب بعض الآليات الأخرى، حرصا منها على تسهيل عمليات التداول، ومحو الآثار المترتب عليها من خلال بيع ما تم شراؤه أو العكس، ومن خلال تحييد العمل ايضا على سعر الإغلاق، وما يعزز التنسيق بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة العامة، للسمو بآداء سوق المال.
ووفقا لما ذكرته هيئة الرقابة المالية اليوم، أن الطرفين يتطلعان إلى استقرار سوق الأوراق المالية، من خلال تنفيذ آليات تجذب مستثمرين وتمنع حدوث اضطرابات تعيق عملية التداول، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه؛ لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
اقرأ أيضا.. حنان رمسيس لـ«الطريق»: أسعار استحواذ السيادي السعودي على الشركات المصرية مواتيا مع تحركات الأسهم والدولار
وأكدت الهيئة، أن الطرفين يتطلعان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كل المتعاملين.
