بعد قرار وزير العدل.. التموين تكشف أهمية الضبطية القضائية للعاملين في الوزارة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قراره رقم 116 لسنة 2022 بمنح بعض العاملين في مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات صفة الضبطية القضائية، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، في عددها الصادر برقم 184 تابع (أ) في 23 أغسطس سنة 2022.
وجاءت موافقة وزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في وزارة التموين، عقب الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 خاص بشئون التموين، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 خاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (10720) بتاريخ 21 يوليو 2022.
وفي أعقاب قرار وزير العدل، تزايدت التساؤلات حول معنى منح بعض العاملين في وزارة التموين صفة الضبطية القضائية، والاستفادة من هذا القرار.
وتعليقا على ذلك، قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن قرار وزارة العدل منح المفتشين في وزارة التموين صفة لضبط القصائي، والذين كان لابد لهم من الحصول على قرار من وزارة العدل للحصول قرار ضبط قضائي، وذلك لإمكانية مراقبة الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة الإدارية، لذلك تعد هي مساعد النيابة الإدارية في الشوارع.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن المفتشين من وزارة التموين، تتركز مهمتهم على تحرير محاضر للمخالفين وتسليمها للنيابة الإدارية، للحصول على أرقام جنح، مبينا أنه حتى صدور القرار الصادر أمس لم يكن للمفتشين صفة الضبط القضائي.
وأوضح أنه قبل صدور القرار لم يكن يستطيع مفتش التموين تحرير محضر بالمخالفة التي يجدها دون الحصول على صفة ضبطية قضائية، إلا بقرار من النيابة، ولكن الآن أصبح المفتش مأمور ضبط قضائي له صفة الضبطية وتحرير محاضر المخالفات، وتحرير أي واقعة يجدها، سواء كانت في حملة أو واقعة استثنائية وتسمى "ضبط مباشر".
اقرأ أيضا: تبدأ من 120 جنيها.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق
واستكمل: "أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمفتشي التموين سيساعد على توفير الوقت في انتظار تحرير المحضر في حال المخالفة، كما سيزيد من أعداد المفتشين".
وتنص المادة الأولى من قرار الإجراءات القضائية، بأنه "يخول لبعض العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والآتية أسماؤهم في الجداول التالية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي".
