واشنطن تُوسّع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تكثيف قائمة العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وخلال الآونة القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة حُزْمَة جديدة من العقوبات الدولية على الاقتصاد الروسي لمعاقبته على إشعال فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما يضغط المسؤولون الأمريكيون في هذا الشأن لضمان فعالية هذه العقوبات على ردع روسيا عن ممارساتها ضد أوكرانيا.
توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا
في هذا السياق، يتمثل هدف "واشنطن" من توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا في تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم، وإضعاف قدرة روسيا على خوض هذه الحرب واستعراض القوة في المستقبل، إلى جانب تحديد مصير بعض قضايا السياسة الخارجية.
كما يتمثل الهدف الآخر لهذه العقوبات في قطع السبل المتبقية التي توفر الإيرادات والواردات التي يحتاج إليها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لتمويل الأزمة، حتى مع استمرار بعض دول أوروبا في شراء كميات كبيرة من النفط والغاز من روسيا، إلى جانب استهداف البنوك الأجنبية ومنصات العملات المشفرة التي تساعد روسيا في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى العملات الدولية، والاستيلاء على الحسابات المصرفية وأصول الشركات الخاصة.
جدير بالذكر أن العقوبات الغربية ضد روسيا استطاعت استهداف الاحتياطات النقدية الطارئة لـ "موسكو"، وإدراج أكبر مؤسساتها المالية والشركات ضمن قائمة الكيانات المُستهدفة بالعقوبات على القوائم السوداء، كما فرضت قيودًا على الصادرات المهمة، واستهدفت أصول كبار أثريا الروسية لدعمهم الرئيس "بوتين".
على النقيض من ذلك، فإن روسيا لا تزل تواصل بيعها كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، التي تساعدها -إلى حد كبير- في تمويل الأزمة المشتعلة بشكل فعّال، كما لا تزال روسيا تحتفظ بعلاقات تجارية كبيرة بدول أخرى.
على الجانب الآخر، يتابع ضباط المخابرات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة، الشركات التي تواصل تزويد روسيا بالخدمات المالية والسلع التكنولوجية (مثل: أشباه الموصلات، والأسلحة المحظورة بموجب ضوابط التصدير الجديدة) حيثُ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة مالية روسية، متهمة إياها بأنها واجهة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تم فرض عقوبات عليه سابقًا.
عقوبات على مجموعة من رجال الأعمال الروس
كما منعت وزارة التجارة الأمريكية، الشركات، من القيام بمعاملات تتعلق بـ 25 طائرة مملوكة لشركة "إيروفلوت" الروسية، بما في ذلك تزويدها بالوقود أو صيانتها أو تزويدها بقطع غيار، إلى جانب قيام وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا بفرض عقوبات على شركة مسجلة في هونج كونج نتيجة وجود وكيل روسي سابق يستخدم الشركة لشراء التكنولوجيا لأجهزة الاستخبارات في موسكو.
اتصالًا، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مجموعة من رجال الأعمال الروس الذين يسعون لشراء التكنولوجيا الأمريكية، متهمين إياهم بانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية، حيثُ تعتبر الإدارة الأمريكية هذه الأصول مصدرًا محتملًا للتمويل لاحتياجات ميزانية أوكرانيا وإعادة الإعمار في نهاية المطاف.
في المقابل، لا تزل تواصل دول أُخرى مثل الصين والهند وإيران تصدير البضائع المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية إلى روسيا، كما أعلنت الحكومة الصينية عدم نيتها الالتزام بالإجراءات التي تعتبرها غير قانونية أو التي تضر بشركات روسية مقرها الصين، لذلك، تقوم الشركات الصينية بتزويد روسيا بالرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى.
وفي الختام، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الضغط على الهند لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا، حتى سافر مسؤول كبير من البيت الأبيض إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" لتوضيح تحذيرات بلاده من العواقب المحتملة التي تواجه الدول التي لا تزل تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، إلا أن الحكومة الهندية لا تزل تحافظ على علاقات دبلوماسية وأمنية وثيقة، كما لا تزل تزود الشركات الروسية بمعدات النفط والغاز الطبيعي المحظورة بموجب ضوابط التصدير الأمريكية.
اقرأ أيضا: روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لوضع حد لاستفزازات كييف
