الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 01:46 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء

برلماني: ملف المصانع المتعثرة يحتاج لقرارات حاسمة من وزير الصناعة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عدد من الملفات الهامة التي تنتظر قرارات حاسمة من وزير الصناعة والتجارة الجديد، وخاصة ملف المصانع المتعثرة خاصة وأن الدولة تبذل جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

بيت الزكاة: مضاعفة منحة سبتمبر للأسر المستحقة والصرف في هذا الموعد

وأضاف الجندي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى بأهمية كبيرة وخاصة في ظل اضطراب الأسواق الدولية نتيجة لتداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إلي جانب توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية والعمل علي توطين الصناعة في مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ علي أهمية إحداث تغيير في السياسات المالية والاقتصادية من أجل إنهاء ملف المصانع المتعثرة، لافتا إلي ضرورة أن تتبنى الحكومة إجراءات فعالة لتحفيز المستثمرين ورجال الصناعة، وخاصة ما يتعلق بسعر الدولار وتسعير الوقود والطاقة للقطاع الصناعي في مصر.

وطالب النائب بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى قرارات الاستيراد التي تم إصدارها، مع ضمان تقديم تمويلات بنكية من أجل إعادة التشغيل لهذه المصانع، ودعم أعمال التطوير والتحديث الخاصة بهذه المصانع حتى تتمكن من العودة للعمل مرة أخرى.