التحقيقات الفيدرالية تكشف أسرارا جديدة بمنزل ترامب
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، أمس الجمعة، عن تفاصيل جديدة في عملية الوثائق السرية المضبوطة في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" في بيان صادر عنه اليوم، أن 14 من أصل 15 صندوقا تم استرجاعهم من ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، في وقت مبكر من العام الجاري، تضمنت الصناديق وثائق سرية وكثير منها تضمن سري للغاية وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.
مصادرت 700وثيقة سرية
وأكد الأرشيف الوطني الأمريكي أن وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية، صادرت في يناير الماضي ما لا يقل عن 700 وثيقة من المواد السرية من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا
وأوضحت البيانات التي تم تبادلها بين أمناء السجلات الرئاسية ومحامي الرئيس السابق، التي تم الإفراج عنها إلى أن الفريق القانوني لـ ترامب قضى شهورا في محاولات لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمخابرات من مراجعة الوثائق لتقييم تداعيات الأمن القومي المحتملة.
كما كشفت أنه من بين المواد كانت تلك الموجودة في أعلى مستويات التصنيف، بما في ذلك مواد "برنامج الوصول" الخاص (SAP).
تحقيق جنائي
وقالت القائم بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، ديبرا ستيدل وول، في رسالة موجهة إلى قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "إن الوصول إلى المواد ليس ضروريا فقط لأغراض التحقيق الجنائي المستمر".
مشيرة: "يجب أيضا على الفرع التنفيذي إجراء تقييم جميع الأضرار المحتملة والناتجة عن الطريقة التي تم تخزين هذه المواد بها ونقلها واتخاذ أي خطوات ضرورية".
وقدمت "مجلة نيوزويك الأمريكية"، في تقرير لها عن العقوبة المتوقعة في حال أثبات التهمة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإرتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.
عقوبة تصل إلى 10 سنوات
ذكرت المجلة الأمريكية، أنه في حال ثبوت إدانة ترامب بارتكاب جرائم خاصة بـ قانون التجسس، فإنه من المقرر أن يواجه عقوبة حبس تصل إلى 10 سنوات.
تتزايدت التكهنات بشأن الخطوات القادمة لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزل ترامب في ولاية فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.
وكشف تفتيش منزل ترامب للبحث عن الوثائق السرية المسربة، أن الرئيس الأمريكي السابق يخضع للتحقيق في خرق محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
ولم توجه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة حتى الآن.
اقرأ أيضا:
