ما مصير السلع المكدسة بالموانئ؟.. 24 ساعة وتحدث الانفراجة
انشغل المستوردون المصريون خلال الساعات الماضية، بأزمة تكدس السلع بالموانئ في دول المنشأ، لعدة أسباب أبرزها تعثر الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة.
ووعد وزير المالية محمد معيط، أمس، بحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، خلال 72 ساعة أي بعد 24 ساعة من تاريخ كتابة هذه السطور، من خلال إصدار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
خفض أعباء الأرضيات والغرامات
وأكد محمد معيط، خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية.
وقف تحصيل الغرامات الجمركية
وقرر الوزير وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وسيسمح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، حسب تصريحات وزير المالية.
أهمية الإفراج عن البضائع
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى قاسم، الخبير الاقتصادي، إن مصر قادرة على تجاوز مختلف الأزمات، ويبدو من تصريحات وزير المالية حول البضائع المكدسة أن الدولة تعي جيدًا أهمية الإفراج عن تلك البضائع لتغذية السوق المصري بالمنتجات المهمة مثل البن خاصة وأن القاهرة تستورد 100% من استهلاكها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الطريق» أن سبب تكدس البضائع في الموانئ يرجع إلى نقص العملة التي تحتاجها الجمارك للإفراج عن الشحنات، موضحا أن معظم الدول المصدرة تتعامل بالدولار.
أسباب تكدس البضائع
وأردف أن مشكلة البضائع في الموانئ قد تكون بسبب البطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
واختتم بالإشارة إلى أن الـ24 ساعة المقبلة، ستشهد انفراجة في هذا الملف الحيوي، وستعود شحنات جديدة من السلع التي كانت عالقة، مردفا أن تيسير إجراءات الاستيراد يعود بالنفع على المواطن لأنه يوفر السلع الأساسية ويمنع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
اقرأ أيضًا: «إعفاء غير القادرين».. كيف تواجه الدولة ظاهرة التسرب من المدارس؟
