الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:25 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

السجن المشدد.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات العنف ضد الزوجات

العنف ضد الزوجات
العنف ضد الزوجات

أظهر بيان المسح الصحي للأسرة، والذي أصدره جهاز التعبئة والإحصاء، أرقام مرعبة حول العنف الأسري ضد الزوجات، حيف أكد أن ثلث السيدات اللاتي تزوجن بعمر (15 إلى 49) تعرضن للعنف قبل الزواج، فيما تعرضن ربع السيدات اللاتي تزوجن للعنف الجسدي.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة هذه الظاهرة المرعبة التي يعاني منها الكثير من الأسر المصرية، والتي تتسبب في الكثير من الأزمات تبدأ بالتفكك الأسري مرورا بالطلاق وتشرد الأطفال.

وأكدت الديب في تصريحات لـ "الطريق"، على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وذلك من خلال تشريع جديد يجرم هذه الظاهرة بتغليظ العقوبات، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والذي حمل توقيع أكثر من 60 عضوا، إلا أنه لم يناقش حتى الآن.

اقرأ أيضا | رسوم تأمين 50 ألف جنيه.. شروط ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد

وطالبت النائبة، بضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد القادم لحماية المرأة من العنف، لافتة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، تصل إلى السجن المشدد.

وأردفت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.