خاص| برلماني عن مشروع قانون تجريم الانتحار: «لو اترفض هنقدمه تاني»
أسابيع قليلة، ويعاود مجلس النواب استئناف جلساته اليومية بدور الانعقاد الثالث، وهناك العديد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين يجرى مناقشتها باللجان النوعية في المجلس.
وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، تقدمه بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه، وذلك للمرة الثانية بعد تقديمه من ذي قبل بدور الانعقاد الثاني يناير الماضي.
وأشار إلى أن تلك الجرائم تعددت وتنوعت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعاه التقدم بمشروع قانون في هذا الشأن؛ حماية للأفراد والمجتمع.
نص قانون تجريم الانتحار
وينص مشروع قانون تجريم الانتحار على معاقبة كل من شرع في الانتحار، ولم ينجح بأن يودع في مصحة علاجية مجانا، وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارات "الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي"؛ وذلك لإعادة تأهيل محاول الانتحار نفسيا واجتماعيا، ويجرى الإفراج عنه بقرار من اللجنة المعنية، على أن لا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا أن تزيد على 3 سنوات.
من جانبه، صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، بأن مشروع القانون إذا قوبل بالرفض من قبل اللجنة التشريعية واللجنة المعنية بمناقشة القانون، يمكن للنائب أن يتقدم به مرة أخرى.
اقرأ أيضا: مصر تعرب عن بالغ إدانتها لتفجير استهدف مسجدًا غرب أفغانستان
وأشار "رضوان" في تصريح لـ "الطريق" إلى أن جريمة الانتحار إهدار لحق النفس البشرية، وعلينا مجابهة السبل المؤدية لذلك، عن طريق الحملات التوعوية في الصحافة والإعلام، ونأمل في إيجاد مشروعات قوانين مثل تلك الجرائم.
