«عدم بكارة الزوجة لا يبطل الزواج».. ما العقوبة القانونية لعمليات ترقيع غشاء البكارة؟
بعد انتشار صفحات ترويج لعمليات ترقيع غشاء البكارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تلجأ إليها بعض الفتيات بعد علاقات غير شرعية، راغبين في الهرب من الفضيحة وإجراء عملية جراحية لترقيع البكارة قبيل زواجهن، لذلك يتساءل المئات من المواطنين عن العقوبة القانونية اللازمة لمن تقوم بعملية ترقيع غشاء البكارة.
ومن خلال السطور التالية تستعرض لكم "الطريق"، العقوبة القانونية لمن تقوم بعملية ترقيع غشاء البكارة.
قال أيمن محفوظ، أستاذ القانون، إنه على الرغم من الإحساس بالألم حينما يكتشف الزوج أن زوجته لم تكن بكرا وأن عملية الزواج قد تمت بناءا على الغش، إلا أنه لا يوجد نص قانوني يجعل لهذا الزوج المخدوع مقاضاة زوجته التي أدخلت عليه الغش وتم ترقيع غشاء بكارتها.
القانون لا ينصف الزوج في هذه الحالة
وأضاف "محفوظ"، في حديثه مع "الطريق"، أنه لا يوجد نص داخل الدستور لهذه الجريمة، متابعا أن القانون في هذه الحالة لا يحكم على الزوجة، باعتبار أن البكارة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج.
عدم بكارة الزوجة لا يبطل عقد الزواج
وتابع "محفوظ"، أنه طبقا لما جاء في المذهب الحنفي الذي رجح أنه لا يبطل عقد الزواج لعدم بكارة الزوجة على خلاف الثابت في عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكارة محل اعتبار عند تقدير المهر.
واستكمل "محفوظ"، أن من حق الزوج المخدوع في هذه الحالة اللجوء إلى الطلاق بالإرادة المنفردة، ولا يجوز له إقامة دعوي التفريق التي هي حق خالص فقط للمرأة، وليس للرجل، فالرجل أمامه خيار وحيد أن يطلق زوجته طلاقا غيابيا ثم يلتزم بدفع كافة حقوق تلك الزوجة.
الطلاق هو الحل
واختتم "محفوظ"، أن التي أوهمت زوجها بأنها بكر وهي في حقيقتها قد تم ترقيع غشاء بكارتها أو لم تفعل ذلك، واكتشف أنها ليست بكر فهذا يعد عقاب له على سوء اختياره ولا ينصفه القانون، وعليه أن يطلقها في هدوء وينتهي الأمر.
اقرأ أيضا:بعد مقتل فتاة المنوفية.. الدكتور محمد طه يعلق: «مجتمع ذكوري»
