رغم الأزمة الاقتصادية.. شركات تخرق القانون وتعرض وحدات سكنية بالدولار

شهد السوق العقاري المصري خلال الأيام الأخيرة الماضية، انتشار إعلانات عن أسعار بيع بعض الوحدات السكنية بالدولار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم بأن يكون عرض بيع السلع بالعملة الوطنية.

ويقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 في ن المادة 212 بأن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

مشكلة النقد الأجنبي

وتأتي تلك الإعلانات التي تروج لبيع وحدات سكنية بالدولار، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة لتوفير النقد الأجنبي وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج التي أثرت سلبًا على الصناعة والتجارة.

من ناحيته قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن مخالفة القانون في الإعلان عن أسعار بعض الوحدات السكنية باستخدام الدولار، وأيضًا منتجات البتروكيماويات.

زيادة الطلب على الدولار

وبيّن في تصريحات لـ«الطريق» أن الدولة توجه ضغوطًا كبيرة بسبب زيادة الطلب على الدولار وانخفاض المعروض، موضحًا أن قيام بعض الشركات ببيع الوحدات السكنية ومنتجات البتروكيماويات بالعملة الأجنبية يزيد الطلب على العملة الدولارية مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

ارتفاع أسعار السلع والمنتجات

وأوضح أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقليل الطلب على الدولار لتقوية الجنيه في مواجهة العملة الأجنبية لكن تلك الشركات تعمل عكس التيار.

وشدد على ضرورة تصدي وزارتي الإسكان والصناعة بكل حسم إلى أي عمليات بيع وحدات سكنية أو مواد بناء بالعملة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: أسلاك كهرباء مغشوشة تجتاح الأسواق.. الطرف الخفي في انتشار الحرائق