الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:54 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

البنك المركزي: رفع قيمة إقراض البنوك الحكومية للشركات إلى 500 مليون جنيه

البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية
البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية

أعلنت وكالة بلومبرج الشرق، في تقرير لها عن قرار البنك المركزي المصري، والذي نص على رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه منذ بداية العام، تلتزم البنوك الحكومية المصرية بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري تنص على أن قروض الشركات يجب أن تكون بحد أقصى 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

اقرأ أيضا: 92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب في مايو الماضي

وأوضحت أن في مصر 9 بنوك حكومية وهم بالترتيب كالتالي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا.

وتابعت بلومبرج، أنه وفقًا لمصادر ففي حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية، فعليها الرجوع أولا إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة.