الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 01:56 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول أزهري يحذر من إدعاءات رؤية الشياطين والملائكة: الإيمان بالغيب أساس العقيدة محمد مختار جمعة: الإنفاق مسؤولية أصيلة للرجل.. والتخلي عن الأسرة مع القدرة على العمل إثمٌ كبير 20 مترًا تفصل أيوب عن النجاة.. سباق مرعب لإنقاذه من البئر بالجزائر

البنك المركزي: رفع قيمة إقراض البنوك الحكومية للشركات إلى 500 مليون جنيه

البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية
البنك المركزي-المصدر الصفحة الرسمية

أعلنت وكالة بلومبرج الشرق، في تقرير لها عن قرار البنك المركزي المصري، والذي نص على رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه منذ بداية العام، تلتزم البنوك الحكومية المصرية بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري تنص على أن قروض الشركات يجب أن تكون بحد أقصى 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

اقرأ أيضا: 92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب في مايو الماضي

وأوضحت أن في مصر 9 بنوك حكومية وهم بالترتيب كالتالي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا.

وتابعت بلومبرج، أنه وفقًا لمصادر ففي حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية، فعليها الرجوع أولا إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة.