بعد تصفية شركة النصر للكوك.. المحليات تطالب بسن قانون العمل

حالة من القلق والتوتر تسيطر على موظفي القطاع العام، بعد أن قررت الجمعية العمومية بتصفية شركة النصر للكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوزارة قطاع الأعمال، لعدم الجدوى من الاستمرار في العمل بها أو ضخ استثمارات جديدة لها، بعد تفاقم حجم الخسائر.

سن تشريع القانون الحالي

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، سن تشريع جديد لقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديل القانون الحالي رقم 105 لعام 1991م لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

البحث عن أزمة المصانع المغلفة

وأضاف "عرفة"، لـ"الطريق"، أن لا بد من التنسيق بين الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية بتشكيل واعتماد لجنة مركزية داخل مجلس الوزراء، لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها مرة أخرى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين.

تعديلات التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري

وتابع"عرفة"، أن لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة إلى 12707 قانون ولائحة وقرار مع العلم أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة سيساهم في تشغيل أكثر من ٢.٥ مليون عاطل على الأقل من خلال إعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة ويجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل .

وأوضح"عرفة"، أن لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يَصْب تجاه العاملين في الدولة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية، إذ يهتم القانون 4 مليون و320 ألف موظف يعملون في 34 وزارة و 28 محافظة منهم 2.2 مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.. إلخ

انعدام وسائل الترفيهية

وأشار "عرفة"، إلى أن انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي، حيث أغفلت اللائحة التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 م.

واختتم "عرفة"، لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى 270ألف فرد.

اقرأ أيضا:هل يصيب السحر الإنسان بالأمراض الخطرة؟.. «أزهري» يجيب