نواب ورؤساء أحزاب لـ«الطريق»: نرحب بزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ
مع استئناف جلسات الحوار الوطني، قدمت عدد من القوي السياسية لمقرحات جديدة بشأن تعديل الدستور ونظام الحكم وزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ.
وتواصلت "الطريق" مع عدد من النواب والقيادات الحزبية لاستطلاع أراءهم بشأن تلك المقرحات.
اقرأ أيضًا: بعد انخفاض سعر الذهب.. ماذا يؤخر الشباب عن الزواج؟
وعبرت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، عن تأييدها لمقترح زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ في الإطار التشريعي والرقابي مؤكده أن زيادة صلاحيات المجلس تطلب تعديل دستوري كما رحبت بإمكانية أن يكون النظام الرئاسي المقترح هو نظام الحكم في مصر علي غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبدت عضو مجلس الشيوخ اعتراضها على مقترح إقرار دستور جديد لافته إلي أن الدستور الحالي يمكن تعديل بعض مواده فقط نظرا لان الدستور الحالي يحوي العديد من المواد الدستورية الهامة التي تحكم العمل السياسي في مصر.
من جانبه أبدي النائب عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب، ترحيبه بزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ مؤكدا أن باقي المقترحات تحتاج إلي دراسة متأنية قبل إقرارها.
وعلق جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة علي المقترحات مؤكدا أنه من الأفضل أن يعود مجلس الشيوخ لصلاحيات مجلس الشوري السابق في عام 2007 وهو أن يكون مسؤولا عن إقرار القوانين المكملة للدستور.
ورفض التهامي مقترح تعديل نظام الحكم من نظام مختلط يجمع بين مزايا النظام البرلماني والرئاسي إلي نظام رئاسي مؤكد أن النظام الحالي هو ما يناسب الحالة السياسية في مصر.
وعن وضع دستور جديد لمصر رفض التهامي هذا المقترح، مؤكدا على أن الدستور الحالي جيد ويمكن إدخال بعض التعديلات علية فقط، لافتا إلي أنه ينبغي أن يتم التركز علي تعديل النظام الانتخابي بدلا من القائمة النسبية المطلقة التي تلغي أصوات 49% من أصوات الناخبين ويمنع الأحزاب من المشاركة السياسية بكامل طاقتها -على حد وصفه-.
وفي ذات السياق تواصلت "الطريق" مع قيادي في حزب مستقبل وطن -رفض ذكر أسمه- وأكد أن الحزب لا يؤيد تلك المقترحات مؤكدا أن مصر تقترب من انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة فضلا علي التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فليس هذا الوقت المناسب لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم مطالبا بأن يترك الأمر للقيادات التي ستفرزها الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية.
