عاجل| المحكمة الاتحادية العليا ترفض حل البرلمان العراقي.. تفاصيل
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، حل البرلمان العراقي، مشيرة إلى أن حل البرلمان ليس من صلاحيتها بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية "الإغفال الدستوري".
وجاء رفض المحكمة الاتحادية في العراق، بعد جِلسة خاصة لمناقشة قضية حل البرلمان العراقي، على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن العراق ترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، وذلك بعد أن تم تأجيل النظر في الدعاوى القانونية الرامية إليه مرات عدة.
ويُذكر أن قِوَى سياسية عراقية مستقلة قامت برفع دعوى بحل التيار الصدري، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من جرّاءِ الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى عودة الهدوء إلى بغداد مرة أخرى، وذلك بعد جولة عنف دموية شهدها العراق في أعقاب الاحتجاجات الدامية لأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأنصاره من القِوَى السياسية الموالية لإيران، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، بعد اقتحامهم مقر القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وَسَط بغداد.
اقرأ أيضًا: http://قرار مصيري ينتظر المحكمة الاتحادية اليوم.. توقعات بحل البرلمان العراقي
