العمالة المنزلية والعنف ضد المرأة.. ممثلو الأحزاب السياسية والقيادات العمالية يناقشون عدة قضايا بحزب العدل

ناقش حزب العدل في فاعلية وورشة عمل مفتوحة قضايا العمل والعمال في مصر، وسط المخاطبات السياسية للحوار الوطني وتفعيل آلية حماية العمال ومحاولة صياغة قانون يضمن المزيد من الحقوق العمالية.

حضر اللقاء كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، وشعبان خليفة أمين عمال حزب المحافظين، والدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، وشارك في اللقاء ممثلين من حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية، ونخبة من القيادات العمالية والحزبية والسياسية وصحفيين وحقوقيين.

قال كمال أبو عيطة القيادي العمالي والوزير الأسبق للقوى العاملة، إنه من الضروري تطبيق وتفعيل قانون عمل يضمن الأمان الوظيفي وعدم استغلال صاحب سلطة العمل للعمال، مشيرا إلى أحد المصانع التي أغلقت قائلا: "لا يوجد سبب وطني لتصفية الحديد والصلب ومصنع الكوك وتشريد العمال".

وطالب "أبو عيطة"، المجلس الأعلى للأجور بضرورة مناقشة العلاوات السنوية.

وتحدثت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، عن قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، وضرورة إلغاء التميز الذي تتعرض له المرأة في العمل في الترقي والأجر والتدريب.

كما طالبت بضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة في الترقي والأجر والتدريب، حيث إن تكلفة العنف ضد المرأة كبدت الدولة إلى 6 مليارات جنيه، وهذا يعد جرس إنذار لهذه الكارثة.

ودعت "حفناوي" الدولة المصرية للتوقيع على اتفاقية عمالة المنازل وضمان حقوقهم.

تحدث النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، عن عدم وجود نسب واحصائيات عن العمالة المنزلية في مصر، وأكد أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون منفصل للعمالة المنزلية، وأن هناك اهتمام بمشروع العمالة الغير منتظمة وتنفيذ مشروع خاص بها، كما أنه من المهم إصلاح هيكل الأجور وضمان علاقات عمل عادلة ومتوازنة، والتوقف عن تصفية شركات قطاع الأعمال.