بعد فقدان طفلة بصرها ووفاة توأمها.. محامي الأطباء: «إزاي نحاسب الدكاترة وفيه نقص أجهزة بالمستشفى؟»
حضر محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء الاستئناف، المقدم على حكم حبس 15 طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام، بمحكمة مستأنف قنا، نائبا وممثلا عن نقابة الأطباء العامة.
من جهته، طالب المستشار القانوني لنقابة الأطباء ببراءة الأطباء من التهمة الموجهة إليهم (الإهمال الطبي)، على خلفية فقدان طفلة بصرها، عقب حكم جنح محكمة قنا بحبس الأطباء المتسببين في ذلك.
واستند "عباس" خلال مرافعته على البنود الصحية التالية:
- الأم كانت مريضة بالسكري وتعرضت لنزيف في الشهر 6 من الحمل.
- الأطباء قاموا –مضطرين- بإجراء الولادة في الأسبوع الأول من الشهر الـ7.
- الولادة تمت بإحدى المستشفيات الخاصة، ووضع التوأم بحضانات المستشفى.
- الوالد طلب نقل الطفلة التوأم لمستشفى قنا العام للتكلفة العالية الخاصة بالعلاج.
- وفاة الطفل الأول بعد 11 يوما من ولادته.
اقرأ أيضًا: قرار جمهوري بإنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة المصرية الصينية
وأشار محامي نقابة الأطباء إلى أن أطباء قنا قاموا ببذل مجهوداتهم حتى وفقهم الله الإبقاء على حياة الطفل الثاني، وقد تساءل المحامي: "هل أهلية الطفلة يعاقبوا الأطباء على بذلهم العناية لإنقاذ حياة طفلتهم؟".
تقرير الطب الشرعي في الحادثة
وانتهت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي بالقاهرة إلى عدم وجود أي شبهة إهمال طبي –بعد ادعاء أم الطفلة- وأن خطة العلاج التي اتخذها الأطباء هي وفق الأصول الطبية السليمة المتبعة.
وأكد تقرير اللجنة نصا على ما يلي:
"اعتلال الشبكية في حالة الطفلة هو من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية والتي يكون سببها راجعاً بالأساس لولادة الطفلة في وقت مبكر وعدم اكتمال النمو والأشهر الرحمية، والفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للأطفال غير مكتملي النمو بوزن أقل من 1500 جم يبدأ من الأسبوع الـ5 للولادة حتى الأسبوع الـ5 منها، علاوة على عدم وجود أجهزة فحص قاع عين متنقل بمستشفى قنا".
ووجه المحامي محمود عباس سؤالا لهيئة المحكمة:
كيف نحاسب أطباء بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى حكومي تعاني من نقص الأجهزة الطبية؟.
