عضو مجلس الأطباء يكشف تفاصيل جديدة حول قانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هدف المريض من مقدم الخدمة الطبية، أن يؤدى له الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن من حق الطبيب أن يؤدي عمله بمهنية دون أن يتعرض للحبس أو الإجراءات الجنائية حين وقوع خطأ طبي غير مقصود نظرا لأن الخطأ الطبي يعاقب عليه القانون من خلال قانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز حبس الأطباء.
وأضاف عضو المجلس، أنه عند قدوم المريض إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، أول ما يفكر به تعرضه للحبس في حال وجود خطأ طبي أو أي ضرر يتعرض له المريض فيقوم حينها الطبيب باستخدام البيروقراطية في أداء عمله وهو ما قد يعرقل تقديم الخدمة الطبية للمريض بشكل عاجل وسريع.
وأشار عضو المجلس، أنه وفقا لقانون المسؤولية الطبية الحالي، فإنه في حال وقوع خطأ طبي أثناء الكشف على المريض، وتعرض المريض لمضاعفات تقدم أهل المريض بشكوى فإن الشكوى تحال إلى النائب العام، الذي يقوم بإحالة البلاغات المقدمة له إلى هيئة تدعى هيئة المسؤولية الطبية كجهة استشارية، كي تفصل في الشكوى المقدمة ولتحديد هل هى نتيجة لمضاعفات أم لخطأ طبي أم أن الطبيب غير مرخص له مزاولة المهنة.
وأوضح عضو المجلس، أنه في حال كون الخطأ نتيجة لمضاعفات أو خطأ طبي فإنه يتم إقرار تعويض مادي للمريض وفي حال إذا لم يكن الخطأ طبي والطبيب غير مرخص له بمزاولة المهنة فإن العقوبة الموقعة عليه تكون الحبس.
ولفت إلى أن قانون المسؤولية الطبية، مطبق في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القانون المقدم من نقابة الأطباء سوف يحل الاشكالية ما بين الطبيب والمريض وهو في صف الطبيب والمريض مطالبا أعضاء مجلس النواب والجهات الاستشارية في الدولة بتبني مشروع القانون المقدم من النقابة لمجلس النواب كي يستقر وضع المنظومة الصحية.
يذكر أن النقابة العامة لأطباء أرسلت الأسبوع الماضي نسخة من مشروع قانون أعدته حول المسؤولية الطبية إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب وفي حال التوافق عليه يتم إقراره.
اقرا ايضا ...المحامين تحتفل بعيدها السنوي بحضور وزير العدل
اقرا ايضا ..حزب أبناء مصر يهنئ الفريق أسامة عسكر على توليه رئاسة أركان حرب القوات المسلحة
