استثمارات ضخمة لتطوير قطاع البترول في عهد الرئيس السيسي
شهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، طفرة وتطور كبير على مستوى القطاعين العام والخاص خلال الـ 8 سنوات الماضية، وذلك نتيجة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وساهم قطاع البترول، في دعم الخزانة العامة للدولة بقيمة 33 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، مقارنة مع عجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه خلال عام 2016-2017.
وشهدت السنوات الثماني الماضية، إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير شركات القطاع العام البترولي بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021.
اعتماد استثمارات للقطاع العام بقيمة 30 مليار جنيه
وجاء ذلك بالإضافة إلى اعتماد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022-2023 بقيمة غير مسبوقة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
وبلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل الماضي نحو 1.9 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها، تتضمن 6 مشروعات تكرير بقيمة تصل إلى نحو 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية لتقليل الاستيراد.
اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص في 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع
وارتفعت صادرات قطاع البترول المصري ، لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام 2021، بما يعادل نحو 208 مليار جنيه، مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 84.3%.
