«الطريق» تحاور رئيس حزب حقوق الإنسان: «السيسي رد على مزاعم الغرب الكاذبة»
دعوة تلقتها الأحزاب من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لتقديم المقترحات والرؤى؛ إيماء لمبدأ المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن للأحزاب دورا مهما في المشاركة بالسياسيات العامة للدولة.
"الطريق" أجرت حوارا مع المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان؛ للحديث حول دور الحزب في الملفات السياسية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في الحوار الوطني ورؤية الحزب فيما يجرى بالمؤتمر الاقتصادي وموقف مشاركة المفرج عنهم بعفو رئاسي في الحياة المجتمعية، وإلى نص الحوار..
ما هي مقترحات الحزب المقدمة للحوار الوطني؟
الحزب تقدم بالفعل لمقترحات ورؤى لمجلس أمناء الحوار، ومستمرون في عرض الأفكار التي تخدم المصالح العامة للدولة والمواطن، فالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للوصول إلى مخرجات تترجم على أرض الواقع، وبالفعل قمنا بعمل حوار مع مختلف الأحزاب والتحالفات السياسية؛ للوصول لأفكار مشتركة والوصول لدرجة كبيرة من الشفافية للوصول لمحاور تخدم المصلحة العامة.
اقرأ أيضا: «أبرزها القضية الفلسطينية».. ملفات مهمة في لقاء «أبو الغيط» و«جوتيريتش»
ما هي أبرز الملفات التي يجب طرحها في جلسات الحوار الوطني؟
ملفات العفو الرئاسي أهم ما يجرى مناقشتها والتمثيل النيابي والسياسي وحرية الرأي والتعبير، بجانب ملفات محلية مثل تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر المبادرات التي تقوم بها الحكومة، وتحسين ملف التعليم وإيجاد سبل لتطويره بجانب ملف الأمن الغذائي الذي تعاني منه دول العالم كافة؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا، التي كبدت العالم خسائر فادحة، فالحوار الوطني هو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وكافة قوى الشعب المصري.
كيف تقيم مصر نسبيا في تطبيق معايير حقوق الإنسان؟
جميعنا يعلم أن مصر من أوائل الدول التي تطبق أعلى معايير لحقوق الإنسان، خاصة وأن الدستور المصري خصص بابًا -دون كافة دساتير العالم- في الحقوق والحريات ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وهناك منظمات غربية خفية تحاول تقليب الشعوب على قادتها؛ لهدف إحداث بلبلة وعدم استقرار، وأقول إن حرية الرأي يجب أن تكون بحدود ولا تتعدى حدود النقد المباح.
ما تعليقك على الشائعات التي تحاول التصيد للمشروعات القائمة الوطنية؟
لن تجد نجاحا دون محاولة لتشويهه، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها، ناهيك عن أن مصر من الدول الأقل تأثرا بالأزمات العالمية (الروسية – الأوكرانية، كورونا)، وبالكاد ستجد هناك من يحاولون تضليل تلك الحقائق، ونحن جميعنا نعرف من وراء الدعوات الهدامة والحملات الإلكترونية الممنهجة، التي تسعى لزعزعة استقرار الدولة ومن بينها الجماعة المحظورة (الإخوان).
ما موقف حقوق الإنسان من المشاركة في المقترحات والرؤى بالمؤتمر الاقتصادي المقبل؟
المؤتمر الاقتصادي المقبل شبيه بالحوار الوطني ودعوة الرئيس للحكومة بتدشين المؤتمر الاقتصادي نقطة نور على طريق الإيضاح لما تقوم به الدولة من مشروعات اقتصادية، وتقديم الحقائق في موقعها الصحيح بأرقام وبيانات كاملة لما يجرى على أرض الواقع، السبيل للرد على المزاعم والافتراءات التي تلقي بظلالها الجماعات والمنظمات الخفية، ونعد مذكرة تحتوي على الرؤى والمقترحات والأفكار التي تساعد الحكومة في كافة المجالات على تنمية الصناعات والتصدير وما تواجهه من تحديات، وفق رؤى خبراء ومحللين للوضع العالمي، فهذه المشاركة هو عمل وطني يحتاج من الجميع تضافر جهده؛ للوصول إلى رؤية مشتركة في الملفات كافة.
اقرأ أيضا: الزراعة في عهد الرئيس السيسي.. 8 سنوات من التنمية والاكتفاء الذاتي
كيف يفعل قرار دمج المفرج عنهم بعفو رئاسي في المجتمع؟
الدولة بالفعل بدأت عبر لجنة العفو الرئاسي في فتح طريق جديد مع الشباب المفرج عنهم، وهذا أيضا رد قاطع على تقارير مؤسسة مثل "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان في مصر بالعمل البيئي تزامنا مع تدشين مصر قمة المناخ، وما تزعمه التقرير من أكاذيب وتشويه ونيل من مقدرات الوطن.
