الفراغ التشريعي.. «حقوقي»: القانون يقف عاجزا أمام جرائم تعذيب الأطفال حد الموت «خاص»
يعتبر العنف ضد الأطفال موضوعا شائكا، في كثير من المجتمعات خاصة العربية، فالأطفال في سن معين يتعرضون لأحد أشكال العنف الأسري أو في المدارس أو حتى من قبل زملاء دراستهم، وفي ظل تكرار حوادث التعدي على الأطفال، التي أصبحنا نشهدها بشكل يومي، والتي ترجع لأسباب متعددة على مستويات الفرد والعلاقات المقرّبة والجماعات المحلية والمجتمع، يبقى السؤال كيف يتم حماية الأطفال وفقا للقانون المصري من هجمات العنف والاعتداءات الوحشية.
وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلا: "تبذل الدولة جهودا جبارة في حماية الطفل والطفولة، حيث سنت قوانين لحماية الأطفال من الجرائم المختلفة ولا سيما جرائم الاتجار بالبشر، والاغتصاب، وهتك العرض"، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 116 من قانون الطفل، فإن أي اعتداء يقع على طفل كالخطف أو الاغتصاب فإن عقوبته تصل إلى الإعدام أو المؤبد، إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو لهم سلطة عليهم كرب العمل أو المدرس وخلافه.
وتابع في تصريح خاص لموقع الطريق، اليوم الجمعة، قائلا: "لكن في حال جرائم تعذيب الأطفال، فإن النصوص التشريعية التي تعاقب على جرائم الضرب التي قد تصل لإصابة الطفل بعاهة مستديمة أو أن يصل الضرب إلى الوفاة، فإن القانون يعاني من الفراغ التشريعي في تلك الحالة، ولم يضع عقوبات مغلظة على الأب أو من لهم سلطان على الضحية "الطفل" كما حدث في الجرائم المتعلقة بهتك العرض أو الاغتصاب وغيرها".
واستكمل المحامي بالنقض، قائلا: "العقوبة في حالة التعدي على الطفل تتراوح ما بين الغرامة والسجن، كأي فعل إجرامي وقع على أي ضحية دون أن يضع عقوبات مغلظة على الأبوين أو أرباب العمل أو من لهم سلطة على الطفل".
ووجه محفوظ، أنه في حالة تمت مشاهدة أو العلم وجود حالات انتهاك ضد الأطفال، فإن على من يشاهد ذلك الإبلاغ فورا على الخط الساخن لنجدة الطفل أو المجلس الأعلى للطفولة والأمومة لمباشرة الإجراءات القانونية ضد الجناة.
اقرأ أيضا: طارق العوضي يكشف حقيقة وفاة فريد الديب
