الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب إضافية على شركات الطاقة
قرر وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، رفع الضرائب على شركات الطاقة ذات الأرباح المرتفعة، من خلال تنفيذ إجراءات طاقة استثنائية.
عقد الوزراء اجتماعا استثنائيا في بروكسل أمس الجمعة لمناقشة أزمة الطاقة في أوروبا، بناء على طلب جمهورية التشيك، رئيسة الاتحاد الأوروبي.
من بين الإجراءات التي سيتم وضعها، فرض ضرائب إضافية على الأرباح المتزايدة لشركات الوقود الأحفوري مع ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المخطط تحويل الدخل من الضريبة إلى المنازل والشركات.
ويقدر وزراء الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تحصيل حوالي 140 مليار يورو كضرائب إضافية من منتجي وموردي الكهرباء غير الغازية، الذين يحققون أرباحًا أكثر من المعتاد بسبب الوضع الحالي.
كما تم الاتفاق على قطع إلزامية في استخدام الكهرباء.
ومع ذلك، لم يتمكن الوزراء من التوصل إلى توافق حول تحديد سقف لأسعار الطاقة.
وطلب الوزراء من مفوضية الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة من الخبراء للنظر في الخيارات المختلفة فيما يتعلق بأسعار الغاز.
وفي بيان بعد الاجتماع، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المسئول عن الطاقة كادري سيمسون، أن الحد الأعلى الإجمالي لأسعار الغاز الطبيعي قد يتطلب موارد مالية جادة ويجلب مخاطر.
قال سيمسون: "سيكون لهذا بالتأكيد تأثير على أسعار الغاز، لكنه سيضع أيضًا سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي في حالة تعليق ويعرض أمن الإمدادات للخطر، لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية بشكل مسئول، يجب أن تكون هناك مجموعة لا جدال فيها من المتطلبات".
وقالت وزيرة المناخ في بولندا، آنا موسكوا، إنه من "المخيب للآمال بشدة" أن الاقتراح المطروح على الطاولة لا علاقة له بأسعار الغاز.
وطالبت 15 دولة عضو في الاتحاد، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، بحد أقصى للسعر من الاتحاد الأوروبي في بداية هذا الأسبوع.
