خبراء العقارات يضعون روشتة لضبط القطاع العقاري وتحقيق العمران المستدام

وضع خبراء القطاع العقاري أيديهم على الفرص والتحديات التي تواجه السوق ولا سيما في مدن الجيل الرابع، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بها بهدف تحقيق العمران الأخضر والتنمية المستدامة بتلك المدن.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الدولة شرعت في بناء مدن الجيل الرابع، لتحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052 وهو مضاعفة رقعة المعمور المصري من 7% إلى 14%.

وأضاف عباس، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد بدأت في إنشاء مدن ذكية منذ عام 2014، لافتا أن المدن الذكية المستدامة توفر المزيد من فرص العمل، وتقلل من الانبعاثات الكربونية.

وأكد، أن حجم المباني في المدن الجديدة لا يتخطى 25% من إجمالي حجم المدينة، منوها أن مدن الجيل الرابع هي مدن مستدامة وتتماشى مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي «COP 27» في نوفمبر 2022.

على جانب آخر شدد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال المدن الذكية "مدن الجيل الرابع".

وأضاف فوزي، أن المطورين العقاريين لهم دور في تحقيق التنمية الحضرية في مدن الجيل الرابع، ودور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق ذلك تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار، إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد قاطرة تنمية الاقتصاد المصري، لافتا أن العمران الأخضر المستدام يعتبر على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ «COP27».

وأكد المهندس بدير رزق، الخبير العقاري، على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المدن المستدامة والوصول للعمران الأخضر، مشيرا إلى أن ترشيد استخدام المياه ينتج عنه طاقة اقتصادية تفيد الدولة في التقدم والنمو.

اقرأ أيضا: رئيس البورصة: دعم السيولة و الطروحات الحكومية أهم الملفات لجذب الأجانب

وأفاد، أن تطوير مدن الجيل الرابع يعتبر ضمن أهم المشروعات القومية في مصر، منوها أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات المستدامة بنسبة 5 -10% مقارنة بالمنشآت التقليدية، إلا أنها ستجعل مدن الجيل الرابع جاذبة للاستثمار.