الدستورية: اختصاص القضاء العادي في نزاعات رئاسة الأحزاب لا يناقض ولاية مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، صباح اليوم السبت، بأن اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لعام 1977.

اقرأ أيضًا: استخراج الجوازات والأحوال المدنية بالمجان لذوي الإعاقة البصرية خلال أسبوع.. صور

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، إنه تأسيسًا على ما تقدم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شؤون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة «16» من القانون رقم 40 لعام 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضًا: رفع آثار انقلاب سيارة «تريلا» على طريق «بنها - جمجرة الجديدة»