قطاع الصناعة في مأزق.. وسياسة ترشيد الاستيراد ليست حلًا
شهدت مصر والعالم تقلبات اقتصادية حادة خلال العام الجاري، تسببت في تلك التقلبات أطراف وعوامل عدة، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية ويمكن أن نقول الروسية الأوروبية لأن اوكرانيا إنما تحارب باسم أوروبا، وسبقت أزمة الحرب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.
وفي مصر طالت أنياب الدولار شتى مجالات الاستيراد تقريبا، وأضعفته وسببت أزمة في الصناعة والزراعة وحتى الإنتاج المحلي طالته لاعتماده على المواد الخام المستوردة.
أزمة الصناعة الحالية
تعمل معظم العمالة المصرية في مجال الصناعة، والمصنع الواحد يدير عجلاته الإنتاجية مئات أو آلاف العمال، ما يعني أن أي أزمة اقتصادية بهذا القطاع ستؤثر على غالبية البيوت المصرية.
وفي الآونة الاخيرة، شهد قطاع الصناعة في مصر أزمة حادة بسبب شُح الدولار، ما ترتب عليه حجز مواد الإنتاج يالموانيء وتوقف الإفراج الجمركي، حتى توفير العملة التي ستُحول للموردين في الخارج.
تعليق أصحاب المصانع
يقول حسن عبدالحي، مالك مصنع إنتاج قطع استانليس منزلية بمدينة السادس من أكتوبر "للطريق"، إن المشكلة الحالية في السوق نعاني منها من سنة أو أكثر، فهناك اعتمادات مستندية منذ سنة أو يزيد "مركونة في البنوك" ولم يوَافق عليها حتى الآن.
ويضيف "عبدالحي"، أنه اضطر مع تأخر توافر المواد الخام لتسريح وردية كاملة من مصنعه الذي كان يعمل به ورديتين من العمال، فالوضع الراهن يجبرنا على ذلك فبالأساس قلة المواد الخام يعني التوقف عن العمل، لكننا نحاول توفير خامات محلية وإن كانت شحيحة وأقل جودة حتى لا تتوقف الماكينات ونجلس جميعًا في المنازل.
ويقول محمود التهامي، صاحب مصنع درفلة بالسادس من أكتوبر للطريق، إن مصنعه قد أُغلق بالفعل لمدة 3 أشهر خلال العام الحالي بسبب انعدام توافر المواد الخام بسبب أزمة الدولار المستمرة، وإن عودته للعمل كانت بسبب العمالة التي تعمل معه، فرغم العودة فإنه لا يحقق أي أرباح بعد صرف مرتبات العمالة بسبب الإرتفاع الجنوني في أسعار المواد الخام.
في طريق الحل
يقول محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن سياسة ترشيد الاستيراد التي انتهجتها الحكومة أدت لأضرار وخيمة على القطاع الصناعي في مصر، ويجب إعادة النظر في استمرارها وبشكل عاجل، لأن هناك مئات الأطنان من مستلزمات الإنتاج الصناعي على أرصفة الموانيء، ولأن ما يقرب من ثُلث مصانع مدينة السادس من أكتوبر قد أغلقت أوبوابها، وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أن مستلزمات الإنتاج سيُو فر لها عملة أجنبية بشكل سريع، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
من جانبه، أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة ستدعم القطاع الصناعي بكل قوة، وقد حددت 6 مليار جنيه مصري لدعم الكهرباء في القطاع الصناعي في موازنة العام المالي الجاري.
اقرأ أيضًا: رئيس شعبة الثروة الداجنة: عواقب أزمة الأعلاف وخيمة.. خاص
