خبير: تثبيت التصنيف الائتماني شهادة ثقة بالاقتصاد المصري.. خاص

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة المصرية بمثابة شهادة ثقة جديدة من أحد كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار، فهي شهادة ثقة وطمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة.

اقرأ أيضًا..تزايد عدد متابعي حسام حبيب مجددا بعد تصريحاته مع عمرو أديب

وأضاف الدكتور كريم عادل، في تصرح خاص لـ"الطريق"، أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة المصرية الذي يأتي بعد تخفيض المؤسسات المالية العالمية لتصنيف العديد من اقتصادات الدول الكبرى على مستوى العالم خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ، وهو ما يعكس مدى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمات، ومدى أهمية الإجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أعطى الاقتصاد المصري القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق أعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، هي واحدة من كبرى مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي شركة رائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر للشركات الراغبة بالحصول على خدماتها، خاصة تلك الكبرى الراغبة إما بالتوسع أو الاندماج.

واستطرد كريم عادل، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما يتمتع به الاقتصاد المصري من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، نتيجة نجاحه سياسات الدولة واستراتيجيتها في الاستفادة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية التي تم تطبيقها والتي كان لها الأثر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافةً لما تم اتخاذه من قرارات خلال جائحة كورونا ساعدت في تحجيم تبعات الآثار السلبية لجائحة كورونا السلبية على الاقتصاد، وعلى رأسها تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر.

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الجنيه المصري في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، بما يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري ويحقق الشمول المالي ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة التي توفر بدورها العملة الأجنبية.

وأشار كريم عادل، إلى أن مثل هذا التقرير والتوقع الصادر عن واحدة من كبرى المؤسسات الدولية يعكس مدى تحسن أداء البنوك المصرية والاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.