احذر.. عقوبة وغرامة خرق موقع معلوماتي محظور
الممنوع مرغوب، هكذا يقال في الأمثلة لأن كل شيء محاط بالأسوار، ومفيد خارجيا، ولا نعرف عنه شيء، نرغب في معظم الأوقات في أن نعرف خباياه، ولكن في قانون الجرائم المعلوماتية يصبح الأمر مختلفا إذ تنص القوانين على مكافحة هذه الجرائم التي تعد خرقا وتهديد للأمن، حال انتهاك القوانين والتشريعات المنصوص عليها.
يقول أحمد محسوب خبير تكنولوجي، إن بعض الأشخاص قد يكون أهم أهدافا محددة في خرق نظام معلوماتي لمعرفة معلومات خاصة بالنظام، سواء معلومات مستقبلية أو حالية، مما يعرض الشخص إلى العقوبات خصوصا في حالة انتهاكه لمواقع معلوماتية هامة أو محظور الدخول والاطلاع على تلك المواقع وفقا للقوانين الخاصة بالدولة المصرية.
اقرأ أيضًا: باحث سياسي لـ «الطريق»: المنطقة العربية تحتاج كيان اقتصادي قوي مشترك
يضيف أن تلك القوانين تنطبق على مخترقي المواقع والهاكرز كل من تعمد اختراق موقع معلوماتي أو استمر في تصفح الموقع بمساعدة شخص آخر.
ونصح، بعدم اللجوء لتلك الأمور مما قد يعرض المتسبب إلى العقوبة، أو يعرض الموقع للخطر بسبب تسريب المعلومات.
وتنص العقوبة على أن يعاقب لمدة سنة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وفي حالة حدوث إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا: ماذا فعل السيسي في 8 سنوات؟.. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مسار جديد...
كما ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، وذلك إذا ما تعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو الاستمرار في تصفح الموقع دون وجه قانوني أو تصريح بذلك مما يعرضه للعقوبة القانونية.
اقرأ أيضًا: مطالبات برلمانية لشمول مظلة ”الحماية الاجتماعية” جميع المواطنين بالدولة.. «خاص»
