زواج القاصرات.. عقوبة «الأب والزوج والشهود والمآذون» تصل إلى 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه
يعد زواج القاصرات من أخطر المشكلات السلبية المتجذرة والمنتشرة بالمجتمع المصري، حيث تصل نسبة الزواج العرفي إلى أرقام مرعبة أكثر من 117 ألف حالة قران تحت سن الثامنة عشر عامًا، ويعتبر هذا النوع من الزواج اغتصاب للكرامة الإنسانية.
اقرأ أيضا: «القطاع الزراعي».. أبزر ملفات الأمن الغذائي المصري في قمة المناخ
لذلك اتخذت الدولة خطوة حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة للحد من انتشارها وهو فرض قانون رادع وقوي لكل من يشارك في عقد القران «الأب والزوج والشهود»حتى تقع العقوبة أيضًا على والمآذون الشرعي الذي استغل وظيفته في عمل غير شرعي أو قانوني.
عقوبة زواج القاصرات
قال شادي طلعت، المحامي بالنقض، ومدير اتحاد المحامين، إن الاعتداء على فتاة قاصر جنسيًا تحت مسمى الزواج لا يجوز ويوجه إلي المعتدي تهمة هتك العرض ويعاقب كل من شارك في هذا الزواج.
عقوبة المأذون في التزوير
وأضاف، طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن المأذون إذا شارك في عقد قران قاصر دون توثيق تقع عليه العقوبة، وتوجه إليه تهمة التزوير في الأوراق الرسمية لأنه سيحتاج إلى تزوير تاريخ الميلاد لعقد الزواج والمشاركة في فعل هتك العرض حتى وإن كان برضى الفتاة طلما أنها قاصر.
عقوبة مشاركة المأذون في هتك العرض
وتابع، طلعت، أن التزوير في الأوراق الرسمية تصل عقوبته من 5 إلى 15 عام، وفي حالة إثبات جريمة هتك العرض يعاقب المأذون لمدة تصل إلى 15 عام أخرى لأن هتك العرض في القانون المصري قوي ولا يستهان به وأقوى من عقوبة الاغتصاب لأنه لا يجوز فيه المصالحة.
وأشار إلى أن عقوبة الاغتصاب يجوز فيها التصالح بالزواج ولكن زواج القاصرات وهتك العرض لا يتغاضى عنها القانون المصري أبدا والعقولة تقع على المشارك مهما كانت، وتصل غرامة المأذون الذي استغل وظيفته في الزاج القاصر إلى 100 ألف جنيه وتقدر حسب حكم المحكمة.
الفرق بين تأدته لوظيفته وشاهدته
وأختتم، المحامي بالنقض: أن هناك فرق بين تأدية المأذون الشرعي ووظيفته وشاهدته على عقد القران، إذا مارس دور الشاهد على الزواج العرفي فلا عقوبة عليه في حالة إذا كان الزواج ليس للقاصر، مشيرا إلى أن الزواج العرفي بين شاهدين دون الحاجة إلى اللجوء إلى المأذون الشرعي، والعقوبة لا تقع عليه طالما لا يوثق عقد القران العرفي.
اقرأ أيضا: «القطاع الزراعي».. أبزر ملفات الأمن الغذائي المصري في قمة المناخ
