محلل سياسي: جلسة سناء سيف بشرم الشيخ كانت مؤامرة لإفساد قمة المناخ
رفضت مصر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان والإفراج عن مواطن يقضي عقوبته بعد محاكمته بشكل عادل ووصفت بيانه بأنه ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها لأنه يعالج قضية فردية تعتمد على معلومات مستمدة من مصادر كاذبة ومضللة.
ومن هنا توصلت "الطريق" إلى محلل سياسي واستراتيجي لمعرفة حقيقة طرح ملف حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ «كوب 27»، ولماذا رفضت مصر بيان المفوضية السامي.
حقوق الإنسان ومؤتمر المناخ
في هذا السياق، قال اللواء السيد الجابري، المحلل السياسي، إن فتح ملف حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ لا علاقة به بما تناقشه دول العالم حول الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية السامة، بالتالي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء عام 1948 جاءت على يد مصري فكيف تتهمون مصر بالإهمال والإفراج على شخص ما زال يقضي فترة عقوبته.
إضفاء طابع سياسي
وأضاف، الجابري، في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن الحديث عن حقوق الإنسان يعد إضفاء طابع سياسي لمؤتمر وخروج عن منهجية ومناقشات أهم القضايا التي يحملها دول العالم لحل قضية المناخ، قائلا: "ده تسيس".
اقرأ أيضا: حكايتها مثيرة.. قصة سجن تحول إلى مستشفى الحوض المرصود
نوع من المؤامرة على مصر
وتابع، أن هناك عدة مؤتمرات لحقوق الإنسان يمكن التحدث فيها ولا يحق للدول فتح ملف آخر دون السماح لها بفرض آرائها، موضحا أن علميا وقانونا وشرعا يعد هذا نوعا من المؤامرة على مصر لإفساد المؤتمر الذي ضم عددا كبيرا من الدول للخروج عن الهدف الأساسي.
شكوى نهاد أبو القمصان للأمم المتحدة
وفي سياق آخر، أوضحت نهاد أبو القمصان عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، بأنها تقدمت بشكوى للأمم المتحدة في إدارة جلسة حقوق الإنسان بسبب فيديو تداول إشارة سناء سيف لمحاولة منعها من الحديث لمقاطعتها والشوشرة عليها قبل الحديث وعدم تدخل رئيسة الجلسة لحماية حقوقها.
وأضافت، أنها كانت ستسألها عدة اسألها خاصة رفضوهم بالتعاون مع حقوق الأنسان بعد نقل زوجها إلى السجن بناء على طالبها.
اقرأ أيضا: مظهر شاهين لـ”الطريق”: «فتح ملف حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ شوشرة وتشويش على القمة»
