محافظ القليوبية يستقبل وزير العدل لافتتاح محكمة الطفل النموذجية ببنها.. صور

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، لافتتاح محكمة الطفل ببنها والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور فظلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والمستشار حامد حسانين رئيس محمكة استئناف طنطا، وعدد من مساعدي وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وتتكون المحكمة من 3 طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة واستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة " بندر ومركز بنها " ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشؤون الأسرة ونيابة شمال بنها لشؤون الأسرة ونيابة بندر بنها لشؤون الأسرة - نيابة مركز بنها لشؤون الأسرة.

وفي كلمته، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن المحكمة تتميز بأن تصميمها وتأثيثها شملا جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، ما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة. وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

وأكد محافظ القليوبية أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون ، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين،وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية "خاصة الجماهيرية "من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة.