الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:28 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

تعويض البنوك.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لرئيس الحكومة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحمُل بعض وزارات الحكومة، تكلفة تعويض البنوك بشأن فرق سعر عائد المبادرات.

ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الأحد، فإن تلك الوزارات هي "الإسكان والسياحة والمالية"، في المبادرات التالية:

• التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص.

• دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص.

• إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ 3% عائد مقطوع.

• التمويل العقاري ذات عائد الـ 3% عائد متناقص.

• تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.

ونص قرار مجلس الوزراء أيضا على متابعة وزارة المالية، المبادرات القائمة ذو العائد المنخفض عن أسعار السوق، بيتم تشرف الوزارات المختصة فنيا وتنظيما على المبادرات القائمة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.

وأشار القرار الصادر في الجريدة الرسمية، إلى أنه حال عدم وجود رصيد يكفي بحساب وزارة أو هيئة معنية، فإنه يتم التنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية، وعرض الموقف على مجلس الوزراء لوضع ألية لتدبير التمويل المطلوب، قبيل 30 يوما من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.

اقرأ أيضا: صندوق قطر السيادي يودع مليار دولار في «المركزي المصري».. ومصدر: تمهيدا لشراء حصص في شركات مصرية

موضوعات متعلقة