الاقتصاد

وزير المالية: تراجع العجز الكلي إلى 6.1% وتحقيق فائض 1.3% في يونيو 2022

الخميس، 1 ديسمبر 2022 11:40 صـ بتوقيت القاهرة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالي الماضي 2021/ 2022 التي تم تقديمها إلى مجلس النواب.

وقال معيط، إنه تم خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيه 2022.

وأضاف أن هذه المؤشرات تدل على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا.

وتابع معيط، أنه تم خفض الدين إلى 87.2٪ نزولا من 103٪ في يونيه 2016؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

وأفاد، أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت ابنسبة نمو سنوى 16٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021، بنسبة نمو 12.5٪.

وأشار، إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2022، بنسبة نمو 16.6٪.

واكد معيط، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ونوه الوزير، على حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

وأوضح، أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضي بلغ 136 مليار جنيه مقابل 107.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة نمو 26.4٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7٪ ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.5 مليار جنيه.

وأضاف، أنه تم زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2٪ لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 349.4 مليار جنيه.

أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9٪ مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/ 2021.

وأضاف أنه تم زيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5٪ مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021.