خبير اقتصادي لـ«الطريق»: الفاتورة الإلكترونية لا تناسب المهن الحرة
"الفاتورة الإلكترونية".. المصطلح الأكثر انتشارًا خلال الأسابيع الماضية، والذي أثار حالة من الجدل بسبب إجراءات مصلحة الضرائب المصرية لخضوع بعض فئات المهن الحرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من أجل متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات لحظيا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية من أجل تحقيق حصيلة ضريبة.
نقابة المحامين ترفض الفاتورة الإلكترونية
أعلنت نقابة المحامين قبل قليل، عبر بيان لها، خلال الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة من النقباء الفرعيين رفضها التام للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت النقابة في بيانها، أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، والحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
الأطباء ترفض الفاتورة الإلكترونية
على نفس النسق، أعلنت نقابة الأطباء رفضها للفاتورة الإلكترونية، لافتة أن تطبيقها فيه ضرر على الأطباء ، ودورها أنها ترفض تعرض الأطباء لأي أضرار.
المقصود بالفاتورة الإلكترونية
في هذا السياق، قال الدكتور دياب محمد، الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، إن الفاتورة الإلكترونية عبارة عن منظومة متكاملة بدأت من الرقمنة والشمول المالي ثم انتهت بالفاتورة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: عاجل.. النقيب يعلن عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية
قاصرة على الأعمال التجارية
وأضاف "دياب" في تصريحات خاصة لـ" الطريق"، أن الفاتورة الإلكترونية، قاصرة على الأعمال التجارية بينما المهن الحرة مثل (الأطباء، والمحامين، والمحاسبين.. الخ) لا تندرج تحت الأعمال التجارية، لافتا إلى أن الفاتورة الإلكترونية ورقة من الأوراق ذات الصبغة التجارية، فالأعمال التجارية تشمل امتزاج رأس المال مع العمل على زيادة رأس المال.
شبه في عدم دستورية الفاتورة الإلكترونية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفاتورة الإلكترونية لا تتماشى مع المهن الحرة لأن نشاط المهن الحرة ليس نشاطًا تجاريًا والفاتورة متعلقة بنشاط تجاري، وبالتالي هناك شبه عدم الدستورية في تطبيق الفاتورة على المهن الحرة، لافتًا أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية فيه عجالة من وزارة المالية في سبيل تحقيق حصيلة ضريبية.
النشاط التجاري والصناعي أرباحه كثيرة
وأكد الدكتور دياب محمد، على أنه ليس هناك داعي لتطبيق الفاتورة على المهن الحرة، ويكون فقط في النشاط التجاري والصناعي لأن نشاط معاملاته كثيرة وأرباحه أيضا كثيرة.
اقرأ أيضًا: «التعليم» ترفض تحويل عدد من طلبة الثانوية العامة لمدارس سوهاج وقنا وأسيوط
أسباب رفض الفاتورة الإلكترونية
واختتم: "رفض تطبيق الفاتورة على جميع المهن يأتي لسببين:
أولهما هو أننا لا نملك الوعي الضريبي الكامل لاستخدام تلك الفاتورة.. ثانيا لا نملك كذلك البنية الأساسية لاستخدام هذه الفاتورة فالبنية لا تتحمل أن كافة الممولين يرسلون ضرائبهم إلى البوابة".
