أسعد هيكل عن الفاتورة الإلكترونية: «الحل في إلغاء قانون الضريبة المضافة»
قال المحامي أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الحل الأمثل لمواجهة "الفاتورة الإلكترونية" هو إلغاء قانون الضريبة المضافة.
وزير المالية لا يملك إلغاء الفاتورة الإلكترونية
وأضاف "هيكل" في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن وزير المالية لا يملك إلغاء الفاتورة الإلكترونية، ولا الإقرار الضريبي ولا شرط التوقيع الإلكتروني المعتمد من شركة خاصة، وكل ما يملكه الوزير هو وضع جدول زمني لتطبيق النص القانوني، خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة".
نص قانون الإجراءات الضريبية الموحدة
وتابع أسعد هيكل: "أن الوزير سلطة تنفيذية، ولا يملك إلغاء قانون، والقانون هو رقم 106 وصدر في أكتوبر 2020 واسمه قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والذي ينص على: "يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار".
واختتم المحامي أسعد هيكل: "لا بيان يغني ولا قرار، لا حل سوى إلغاء القانون، ورفع عبء الضريبة المضافة عن كاهل المحامين وعن كل المهنيين".
