عقب موافقه مجلس الشيوخ.. أبزر ملامح قانون التصالح الجديد
وافق مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، على مشروع قانون التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من حيث المبدأ، وذلك في إطار الحد من ظاهرة البناء بشكل عشوائي، ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي في الجلسة لمناقشته وإقراره.
اقرأ أيضًا:كل ما تريد معرفته عن تسهيلات الحكومة في قانون التصالح الجديد
حيث مشروع القانون الجديد سوف يحال القانون السابق رقم 17 لعام 2019، وبالتالي قدر نواب المجلس قيمة وحصيلة مخالفات التصالح بين 50-70 مليار جنيه "2-2.9 مليار دولار"، فضًلا عن أن نسبة تقدم الراغبين في التصالح إلى أكثر من 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب إيقافه بسبب صعوبة تطبيقه نتيجة الكم الكبير من المخالفات.
اقرأ أيضًا:«الأوتوبيس الترددي».. نقلة نوعية حديثة ضمن الطاقة صديقة البيئة
وتستعرض جريدة "الطريق" أبرز ملامح القانون الجديد المقدم:
1_ السماح بالتصالح للمباني المخالفة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.
2_ السماح بالتصالح للأدوار المخالفة لقيود الارتفاع بشروط معينة.
3_ السماح للتقنين للعقارات المبنية في خطوط التنظيم بأوضاع محددة.
4_ التيسير على المواطنين بالسداد على أقساط 3 سنوات وبحد أقصى 5 سنوات.
5_ الإعفاء من 25% بالمائة في حال السداد الفوري.
6_ وقف أي دعاوى أو أحكام أو قرارات إزالة بمجرد التصالح وتقديم شهادة بذلك.
7_ اعتبار التصالح النهائي وسداد قيمة التصالح بالكامل بمثابة ترخيص بناء.
8_ استكمال المباني الناقصة للدور الأخير في حال كونه أعمده وحوائط حال التصالح النهائي.
9_ السماح لمن تقدم وفق القانون 17 لسنه 2019 بالتقنين والتصالح بالاستفادة من الميزات الواردة بهذا القانون فضلا عن السماح لمن رفض طلبه بإعادة طلب التصالح وفق القانون الجديد وغيرها من الميزات الأخرى.
