مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق لـ« الطريق» يكشف أبرز ملامح قانون التصالح الجديد

بعد مناقشات استمرت أيام، وافق مجلس الشيوخ على قانون التصالح الجديد الذي تقدمت به الحكومة، الذي يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في القانون السابق وجرى إلغاؤه تماما، مع الحفاظ على حق المواطنين في الطلبات التي تقدموا بها من قبل، إذ تحول بشكل تلقائي من القانون القديم إلى الجديد.

بدوره، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التعديلات التي ناقشها مجلس الشيوخ أنهت كل حجج المخالفين الذين لم يقدموا على التصالح من قبل، موضحا أن القانون الجديد أقر التصالح في مخالفات لم يكن القانون القديم الذي جرى إلغاؤه يضمها.

وأوضح في تصريحات لـ "الطريق" أن من بين الاختلافات التي يتضمنها القانون الجديد مسألة البناء على الأراضي الزراعية، مضيفا أن القانون القديم كان يشترط أن تكون الرقعة الزراعية في الحيز العمراني وقريبة من المرافق، أو تكون تقع في منطقة بها مرافق، كشرط أساسي لقبول طلب التصالح، أما القانون الجديد فقد أقر التصالح على الأراضي الزراعية بشكل عام، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو بعيدة عنه، وبالتالي فإن التعديدلات التي أدخلت على القانون سهلت الأمور بالنسبة للمواطنين الذين كان لديهم مبان على الأرض الزراعية شريطة أن يتقدموا للتصالح.

وواصل الجندي حديثه عن الفروقات التي بين القانون القديم والجديد، موضحا أن التعديلات الجديدة أقرت التصالح على مخالفات التنظيم ورخص البناء، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لم يكن موجودا أو منصوصا عليه في القانون الملغي الذي انتهت مدة العمل به.

وأضاف أن القانون الجديد اشترط لقبول التصالح على مخالفات التنظيم، أن يحصل المواطن على موافقة الجهة الإدارية المتمثلة قي الإدارة المحلية سواء مجلس قروي أو مجلس مدينة أو الحي، موضحا أن هذه الجهة الإدارية إذا أقرت بالموافقة فإن المواطن أصبح من حقه التصالح فيما يتعلق بمخالفات التنظيم.

ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق بأن القانون الجديد بتعديلاته الجديدة أباح التصالح على مخالفات الارتفاع في محيط المطارات، لكن بشرط موافقة شرطة الطيران المدني وتأكيدها أن هذا الأمر لا يمثل خطورة على حركة الطيران، مضيفا أن التعديلات الجديدة أقرت التصالح في حق الإتفاق أو "حق الجار" التي لم يكن يُقبل التصالح فيها من قبل.

وأوضح أن المقصود بحق الارتفاق أو "حق الجار"، تلك المساحة التي كان يتركها صاحب البناء أسوة بجاره، كأن يترك كل جار مترا أو مترين دون بناء، لكن هناك البعض كان من يخالف هذا الأمر وبدلا من أن يترك مترا مثلا كان يترك نصف متر فقط، موضحا أن هذه مخالفة لم يكن يسمح القانون القديم بالتصالح فيها، لكن القانون الجديد أقر التصالح شريطة الحصول على موافقة الجار الآخر، فإذا أقر الجار أنه غير متضرر من هذا الوضع يتم التصالح، أما إذا أقر تضرره فإنه لا يجرى التصالح.

ويرى الجندي أن هذه التسهيلات الضخمة التي أقرتها الحكومة، أزالت كل الحجج والعوائق أمام المخالفين الذين تقاعسوا عن التصالح، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وقف لأي مخالفات جديدة تحدث بعد إقرار هذا القانون، وبعد أن يطبق بجدية واستمرارية، ودون غض الطرف عن المخالفات التي تنشأ.

وأكد أن هذا القانون سيوقف المخالفات ويقلل من حجمها إلى حد بعيد، شريطة أن يكون هناك تطبيق فعلي للقانون، وأن يكون هناك رقابة من الإدارة المحلية - سواء في القرية أو في المدينة أو في الحي - لكل المخالفات، وإزالتها من البداية ومحاسبة المخالف بشكل فوري.

بينما أشار الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إلى أن غلق باب التصالح أمر مرفوض وكان يجب ألا يجرى، موضحا أن غلق الباب أمام طلبات التصالح خطأ حرم الدولة من الحصول على كميات وفيرة من المعلومات عن شكل العقارات في مصر، وحرم الدولة من جزء كبير من البيانات التفصيلية حول الوحدات والعقارات، لا سيما أن الدولة مقبلة على خطة التحول الرقمي، وتستهدف بحلول العام 2023 أن يكون لكل عقار ولكل قطعة أرض رقم قومي معروف ومحدد.

وتابع أن الدولة يجب عليها أن تفتح باب التصالح مرة أخرى وفي أقرب وقت، وأن يتزامن ذلك مع المجهودات التي تبذلها الدولة في حل العوائق والمشكلات التي كانت تواجه قانون التصالح القديم، مطالبا بإشراك أصحاب الخبرات في الوصول للحل.

اقرأ أيضًا: السيسي يتابع استعادة الوجه الحضاري.. و”المصرية للتخطيط”: متابعة الرئيس كانت السر في نجاح عملية التخطيط