تبدأ من 1000 جنيه حسب المساحة.. رسوم تراخيص المحال العامة في القانون
أعلنت الجريدة الرسمية، فئات الرسوم المنوطة بتراخيص المحالات العامة، ويأتي ذلك طبقًا لمشروع قانون المحال العام الصادر برقم 154 لعام 2019 واللائحة التنفيذية التابعة له، والذي من المقرر بدء العمل به اليوم بشكل رسمي، وبالتالي يكون هناك قسمين لرسوم التراخيص هي "المعاينة والترخيص".
اقرأ أيضًا:«علمية كورونا»: لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فصل الشتاء
رسوم ترخيص المحالات العامة
وتبلغ رسوم المعاينة 1000 جنيه كحد أقصى، و100 ألأف جنيه لرسوم الترخيص، حسب مساحة المحل والموقع المرغوب ترخيصه، سواء في القرى أو النجوع أو المدن والأحياء، وأيضًا وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من متر إلى 15 مترا وتصل إلى 91 مترا فأكثر.
اقرأ أيضًا :خبير اقتصادي: مصر بوابة الصين للعبور بمنتجاتها إلى أوروبا
مساهمة مشروع القانون
وفي تصريحات سابقة، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير في ترسيخ قواعد جذب الاستثمار، وذلك عن طريق توفير جميع الخدمات اللازمة لكل الأنشطة التجارية، متابعًا أن الأمر يعد نقلة جيدة بالنسبة لجميع المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة، والتي تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحد من أزمات البطالة بشكل كبير.
المعدلات الاقتصادية
وأوضح أن القانون يحقق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية للدولة المصرية خلال هذا المرحلة والمراحل المقبلة، ويأتي ذلك في إطار توفير مناخ ملائم للأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، مبينًا أن القانون أيضًا يعزز من قدرات الشباب ويعززهم من أجل العمل وتدعيم التنمية الاقتصادية، من أجل المساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة، وتعزيز الأوضاع المصرية في مستوى الاقتصاد العالمي.
القانون ولائحته التنفيذية
وعلى جانب آخر، تبدأ وزارة التنمية المحلية نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
أحكام القانون
ووفقا للمادة الثانية من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا اليوم الأحد 11 ديسمبر، فإنه "لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
