الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:07 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

بعد تطبيق القانون.. كل ما تريد معرفته عن شروط ترخيص المحال العامة «فيديو»

 الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص
الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، إن المحال العامة في القانون يقصد بها المحال التي تمارس نشاطًا تجاريًا، أو حرفيًا، أو خدميًا، أو تسلية وترفية مثل المسارح ودور العرض السينما، أو الاحتفالات، موضحًا أن كل ذلك يمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر.

اقرأ أيضًا: ناقد رياضي: منتخب الأرجنتين ليس قويا.. وميسي قدم مباراة رائعة أمام هولندا «فيديو»

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن هناك 3 قوانين تصدر التراخيص وهم قانون المحال العامة، وقانون المنشآت الصناعية للمصانع، وقانون للمنشآت السياحية، مبينًا أن هذه القوانين كانت موجودة لسنة 1954، 1956، ثم جددت في السنوات الأخيرة.

وتابع «الفيومي»، أن الهدف منها هو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، مضيفًا: "لوحظ في القانون القديم الصادر عام 54 بأن عدد كبير من المحال غير مرخص، بسبب تعقيد الإجراءات".

وواصل: " كان هناك حصر للأنشطة بإجمالي 316 نشاطًا ، الأمر الذي ساهم في وضع الاشتراطات لكل نشاط، وميزة قانون المحال الجديد عن سابقه هي 90 يومًا أقصى مدة لإصدار الترخيص".

وبين الشروط المطلوبة لترخيص المحال العامة: "التقدم بطلب للترخيص مرفق بجميع المستندات المطلوبة، ويقوم مركز التراخيص المختص بالرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يوًما من التقديم، ويعد الطلب مقبول في حالة عدم الإخطار، وفي حال عدم استيفاء المتقدم للاشتراطات المطلوبة يخطره المركز بها لاستيفائها خلال 30 يومًا".