الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 04:15 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

بعد تطبيق القانون.. كل ما تريد معرفته عن شروط ترخيص المحال العامة «فيديو»

 الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص
الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، إن المحال العامة في القانون يقصد بها المحال التي تمارس نشاطًا تجاريًا، أو حرفيًا، أو خدميًا، أو تسلية وترفية مثل المسارح ودور العرض السينما، أو الاحتفالات، موضحًا أن كل ذلك يمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر.

اقرأ أيضًا: ناقد رياضي: منتخب الأرجنتين ليس قويا.. وميسي قدم مباراة رائعة أمام هولندا «فيديو»

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن هناك 3 قوانين تصدر التراخيص وهم قانون المحال العامة، وقانون المنشآت الصناعية للمصانع، وقانون للمنشآت السياحية، مبينًا أن هذه القوانين كانت موجودة لسنة 1954، 1956، ثم جددت في السنوات الأخيرة.

وتابع «الفيومي»، أن الهدف منها هو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، مضيفًا: "لوحظ في القانون القديم الصادر عام 54 بأن عدد كبير من المحال غير مرخص، بسبب تعقيد الإجراءات".

وواصل: " كان هناك حصر للأنشطة بإجمالي 316 نشاطًا ، الأمر الذي ساهم في وضع الاشتراطات لكل نشاط، وميزة قانون المحال الجديد عن سابقه هي 90 يومًا أقصى مدة لإصدار الترخيص".

وبين الشروط المطلوبة لترخيص المحال العامة: "التقدم بطلب للترخيص مرفق بجميع المستندات المطلوبة، ويقوم مركز التراخيص المختص بالرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يوًما من التقديم، ويعد الطلب مقبول في حالة عدم الإخطار، وفي حال عدم استيفاء المتقدم للاشتراطات المطلوبة يخطره المركز بها لاستيفائها خلال 30 يومًا".