الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 02:10 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

بعد تطبيق القانون.. كل ما تريد معرفته عن شروط ترخيص المحال العامة «فيديو»

 الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص
الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، إن المحال العامة في القانون يقصد بها المحال التي تمارس نشاطًا تجاريًا، أو حرفيًا، أو خدميًا، أو تسلية وترفية مثل المسارح ودور العرض السينما، أو الاحتفالات، موضحًا أن كل ذلك يمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر.

اقرأ أيضًا: ناقد رياضي: منتخب الأرجنتين ليس قويا.. وميسي قدم مباراة رائعة أمام هولندا «فيديو»

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن هناك 3 قوانين تصدر التراخيص وهم قانون المحال العامة، وقانون المنشآت الصناعية للمصانع، وقانون للمنشآت السياحية، مبينًا أن هذه القوانين كانت موجودة لسنة 1954، 1956، ثم جددت في السنوات الأخيرة.

وتابع «الفيومي»، أن الهدف منها هو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، مضيفًا: "لوحظ في القانون القديم الصادر عام 54 بأن عدد كبير من المحال غير مرخص، بسبب تعقيد الإجراءات".

وواصل: " كان هناك حصر للأنشطة بإجمالي 316 نشاطًا ، الأمر الذي ساهم في وضع الاشتراطات لكل نشاط، وميزة قانون المحال الجديد عن سابقه هي 90 يومًا أقصى مدة لإصدار الترخيص".

وبين الشروط المطلوبة لترخيص المحال العامة: "التقدم بطلب للترخيص مرفق بجميع المستندات المطلوبة، ويقوم مركز التراخيص المختص بالرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يوًما من التقديم، ويعد الطلب مقبول في حالة عدم الإخطار، وفي حال عدم استيفاء المتقدم للاشتراطات المطلوبة يخطره المركز بها لاستيفائها خلال 30 يومًا".