الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:15 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

مجلس الشيوخ يوافق على مادة تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للتنمية العمرانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية التابعة لمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، عن الأنتهاء من مناقشة المادة 2 من قانون مقدم من مجلس الوزراء، والخاصة بتعديل قانون البناء والتبي تختص بالتعريفات.

اقرأ أيضا: «آي صاغة»: أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 75 جنيها

كما وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على المادة (3)، والخاصة بإنشاء وتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفي سياق أخر قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد تلافي العيوب الموجودة في القانون الجديد كما تضمن مواد تلبي تطلعات المواطنين وذلك لمساعدتهم علي اتمام التصالح.

وأوضحت النائبة رشا إسحق، أن قانون التصالح الجديد يستهدف إنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر للعشوائيات، ولفتت إلي أن الدولة تعمل على تقدم الخدمات الأساسية والمرافق وذلك عقب الانتهاء من التصالح تقنين أوضاعها.

وتابعت النائبة رشا إسحق أن قانون التصالح الجديد يمنع تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.