الحكومة تعلن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022، على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل.

كما أشارت الحكومة خلال بيان اليوم، نشره مجلس الوزراء، إلى أن البرنامج ممتد لمدة أربع سنوات، ومدعومًا من قبل «صندوق النقد الدولي» من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

وبحسب الحكومة المصرية، فأن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

وتمثل موافقة «صندوق النقد الدولي» على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر اكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

اقرأ ايضًا: رئيس البورصة: دعم السيولة و الطروحات الحكومية أهم الملفات لجذب الأجانب